فهرست مطالب

ماده واحده:

تبصره 1	تبصره 2	تبصره 3	تبصره 4	تبصره 5
تبصره 6	تبصره 7	تبصره 8	تبصره 9	تبصره 10
تبصره 11	تبصره 12	تبصره 13	تبصره 14	تبصره 15
تبصره 16	تبصره 17	تبصره 18	تبصره 19	تبصره 20
تبصره 21	تبصره 22	تبصره 23	تبصره 24	تبصره 25
تبصره 26	تبصره 27	تبصره 28	تبصره 29	تبصره 30
تبصره 31	تبصره 32	تبصره 33	تبصره 34	تبصره 35
تبصره 36	تبصره 37	تبصره 38	تبصره 39	تبصره 40
تبصره 41	تبصره 42	تبصره 43	تبصره 44	تبصره 45
تبصره 46	تبصره 47	تبصره 48	تبصره 49	تبصره 50
تبصره 51	تبصره 52

قسمت يکم:
الف - هدفهاي کلي
ب - خط مشي ها
ج - تصوير کلان برنامه
د - هدفهاي کمي کلان
ه - سياستهاي کلي

قسمت دوم:

جداول کلان:
جدول شماره (1) - ترکيب توليد ناخالص داخلي در برنامه پنج ساله (72- 1368)
جدول شماره (2) - هزينه هاي مصرفي و سرمايه گذاري در برنامه پنج ساله (72- 1368)
جدول شماره (3) - تصوير سرمايه گذاري ثابت طي برنامه اول (72- 1368)
جدول شماره (4) - تصوير سرمايه گذاري ثابت طي برنامه اول (1372- 1368)
جدول شماره (5) - خلاصه بودجه عمومي دولت
جدول شماره (6) - تصوير اعتبارات جاري طي برنامه اول (72- 1368)
جدول شماره (7) - تصوير اعتبارات عمراني طي برنامه اول (72- 1368)
جدول شماره (8) - تصوير ترازنامه تلفيقي سيستم بانکي و شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي (72- 1368)
جدول شماره (9) منابع و مصارف ارزي کشور طي برنامه اول (72- 1368)
جدول شماره (10) - تحول اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي 72- 1367
جدول شماره (11) - رشد و تحول بهره وري سرانه کار 72- 1367

قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده واحده - هدفهاي کلي، خط مشي ها، هدفهاي کمي، سياستهاي کلي، اعتبارات و برنامه هاي اجرايي برنامه اول جمهوري اسلامي ايران به شرح مندرج در قسمتهاي (1) و (2) و پيوست شمارة (1) اين قانون تصويب مي گردد و دولت مکلف است برنامه مذکور را براي نيل به اهداف مندرج در آن اجرا نمايد.
به دولت اجازه داده مي شود از محل منابع پيش بيني شده در اين قانون حداکثر تا مبالغ زير را براساس جداول قسمت (2) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط در جهت نيل به اهداف مصوب اختصاص دهد.
- اعتبارات سرمايه گذاري ثابت از محل درآمد عمومي 0/8189 ميليارد ريال
- اعتبارات سرمايه گذاري ثابت از محل منابع داخلي
- شرکتها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت 8/5666 ميليارد ريال
- اعتبارات جاري از محل درآمد عمومي 5/20776 ميليارد ريال

تبصره 1- به منظورتأمين قسمتي از اعتبارات عمومي برنامه اول، به دولت اجازه داده مي شود تا درهر يک از سالهاي برنامه، حداکثر تا مبالغ مندرج به شرح زير:
سال 1368 1210 ميليارد ريال
سال 1369 1439 ميليارد ريال
سال 1370 1211 ميليارد ريال
سال 1371 623 ميليارد ريال
سال 1372 0 ميليارد ريال
از اعتبارات سيستم بانکي استفاده نمايد.

تبصره 2- در طول برنامه، دولت موظف است سياستهاي سالانة پولي و اعتباري را منحصراً در چهارچوب سياستهاي کلي برنامه تصويب نمايد و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از محل منابع سيستم بانکي، تسهيلات اعتباري لازم جهترمايه گذاري بخش غيردولتي (عمومي، تعاوني و خصوصي) را در قالب جدول شمارة 4 قسمت دوم اين قانون به منظور تحقق هدفهاي برنامه فراهم آورد.

تبصره 3- اعتبارات عمراني مندرج در اين قانون به شرح زير بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران قابل افزايش خواهد بود.
الف - حداکثر ده درصد اعتبارات سالانه هر فصل از محل کاهش اعتبارات همان فصل در ساير سالهاي برنامه.
ب - حداکثر بيست درصد اعتبارات سالانه هر برنامه در داخل فصل، از محل کاهش اعتبارات ساير برنامه هاي همان فصل با رعايت بند (الف).

تبصره 4- در طول دورة برنامه در صورتي که اجراي طرحهاي جديد و يا افزايش حجم عمليات طرحهاي پيشنهادي، در جهت ارتقاء اهداف برنامه هاي بخش آب و کشاورزي خصوصاً در زمينه آب و خاک وامور زيربنايي و منابع طبيعي ضروري تشخيص داده شود، دولت مکلف است براساس پيشنهاد وزارتخانه هاي کشاورزي و جهاد سازندگي و نيرو، حسب مورد و با تاييد سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمين بودجة مورد نياز از سر جمع اعتبارات جذب نشده عمراني کشور، اقدام کند.

تبصره 5- توزيع سالانه اعتبارات سرمايه گذاري ثابت بين استانهاي مختلف در طول برنامه بايد به گونه اي صورت پذيرد که در انتهاي برنامه، برخورداري بخشهاي محروم از امکانات آموزشي - بهداشتي و راه مناسب روستايي، اشتغال و برق رساني بر مبناي گزارش اجمالي شناسايي بخشهاي محروم (مرحله ششم) سازمان برنامه و بودجه حداقل مطابق برخورداري بخشهاي غيرمحروم lang=en-us در سال 1368 باشد.

تبصره 6- دولت مکلف است به منظور احياء و توسعة بخشهاي محروم و ايجاد تعادلهاي منطقه اي ترتيبي اتخاذ نمايد که با توجه به شرايط و استعدادهاي خاص هر منطقه، اقداماتي به شرح زير معمول دارد.
الف - ايجاد تسهيلات لازم براي تقليل کارمزد وامهاي پرداختي در امور کشاورزي، صنعتي و مسکن در بخشهاي محروم.
ب - اعطاي تخفيف مالياتي براي مشاغل توليدي در بخشهاي محروم تا پايان برنامه.
ج - تخفيف عوارض در امور عمراني و خدمات عمومي از قبيل: آب بها، برق، تلفن، گاز.
د - رعايت اولويت در آماده سازي زمين واحداث خانه هاي سازماني و اعطاي بخشودگي قسمتي از قيمت تمام شده موارد فوق در بخشهاي محروم.
ه - تسهيل ضوابط و شرايط کار دستگاههاي دولتي و غيردولتي.
و - اتخاذ روشهاي مناسب در جهت تأمين وجذب و نگهداري نيروي انساني مورد نياز بخشهاي محروم.
ز - رعايت اولويت درانتخاب و اجراي طرحهاي امور اجتماعي - امور زيربنايي و امور عمومي در بخشهاي محروم.
ح - دستيابي به خودکفايي نيروي انساني به خصوص درزمينه هاي تخصصي از طريق اجراي موارد ذيل:
1- تحت پوشش آموزشي قراردادن کلية افراد واجب التعليم در بخشهاي محروم.
2- ايجاد و گسترش مدارس شبانه روزي در مقاطع مختلف و مدارس نمونه و مراکز تربيت معلم.
3- ايجاد و گسترش مراکز آموزش عالي در مراکز شهري بخشهاي محروم يا شهرهاي مجاور آنان به منظور تربيت نيروي انساني مورد نياز هر منطقه و همچنين افزايش سهمية بخشهاي محروم در پذيرش دانشگاهها.
ط - قوه قضاييه موظف است در مراکز شهري بخشهاي محروم يا شهرستانهاي مجاور آنان شعبه دادگاههاي مورد نياز و دادگاههاي سيار عشايري را ايجاد نمايد.

تبصره 7- دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه (6 ماه) از تصويب اين قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم را به منظور جلب سرمايه گذاري و تأمين سودآوري بيشتر فعاليتهاي کشاورزي، صنعتي و معدني و امور تحقيقاتي، آموزشي و فرهنگي و خدمات درماني و جلوگيري از تمرکز سرمايه گذاري در بخشهاي غيرتوليدي، تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره 8- براي جذب همکاري و مشارکت بيشتر مردم در اجراي طرحهاي عمراني دولتي، آن قسمت از اعتبارات اينگونه طرحها که از محل وجوه دريافتي از مردم تحت عنوان خود ياري دريافت مي گردد، از شمول قانون محاسبات و ساير مقررات عمومي مستثني و تابع قانون نحوه هزينه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.

تبصره 9- دراجراي اصل يکصد و چهل و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور استفاده از تخصصها و تواناييهاي نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در بازسازي کشور، به واحدهاي اجرايي فوق، اجازه داده مي شود با توجه به تخصص ها و تواناييها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود، براي اجراي طرحها و پروژه هاي عمراني با دستگاههاي اجرايي، قرارداد پيمانکاري منعقد نمايند. کليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذکور به حساب درآمد عمومي کشور واريز و معادل آن از محل اعتباري که به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي گردد، تخصيص يافته تلقي و از طرف خزانه در اختيار نيروي مربوط و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار خواهد گرفت تا جهت تقويت نيروي مربوط و جايگزيني استهلاک ماشين آلات هزينه گردد.
آيين نامة اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 10-
الف - وزارت مسکن و شهرسازي (سازمان زمين شهري) موظف است در کلية شهرهاي کشور اراضي با کاربريهاي آموزشي، فرهنگي و خدماتي و در قالب طرحهاي مصوب شهري، را جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگي و هنري و ورزشي و بهداشتي درماني، آموزشي و خدماتي پس از تملک، به طور رايگان به دستگاههاي ذيربط واگذار نمايد و درمواردي که بابت ملک اراضي مزبور هزينه اي متحمل گردد، مي تواند وجه مربوطه را بر روي قيمت ساير قطعات مسکوني قابل واگذاري خود در کليه شهرها سرشکن و از خريداران مربوطه دريافت و يا نسبت به واگذاري زمين معوض به مالکين اينگونه اراضي اقدام نمايد.
ب - شهرداريها موظفند زمينهاي با کاربري مذکور در بند الف اين تبصره را براساس طرحهاي جامع، هادي و تفصيلي مصوب، سريعاً به دستگاههاي ذيربط معرفي نمايند و به هنگام اجراي طرحهاي مزبور، توسط دستگاههاي مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعايت تشريفات صدور پروانه ساختماني و فقط با اعلام بر و کف صادر نمايند.
آيين نامة اجرايي اين تبصره ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همکاري وزارتخانه هاي کشور، مسکن و شهرسازي، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تربيت بدني تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 11- دولت مکلف است به منظور امکان دسترسي مردم به مسکن با اجاره مناسب و ايجاد زمينه توليد مسکن استيجاري کافي، تسهيلات قانوني واعتباري لازم را در اختيار تشکلهاي مناسب تخصصي و صنفي که در قالب شرکتهاي سهامي عام و تعاوني بدين منظور ايجاد مي گردد، قرار دهد.

تبصره 12- به منظور تأمين هزينه هاي مربوط به آموزش فني نيروي کار بيش از ظرفيتهاي فعلي به سازمان آموزش فني و حرفه اي اجازه داده مي شود معادل کليه درآمدهايي را که از محل مادة قانون کارآموزي و تبصره هاي آن به حساب درآمدهاي عمومي واريز مي شود از محل اعتباري که به همين منظور در بودجه ساليانه منظور مي شود، دريافت نمايد و به مصرف هزينه هاي جاري و عمراني مربوط به آموزش فني و حرفه اي برساند.
مراکز جديد آموزش پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه ايجاد خواهد شد.

تبصره 13- به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهيزات لازم جهت پيشگيري و جلوگيري از آلودگي ناشي از صنايع آلوده کننده، کارخانه ها و کارگاهها موظفند يک در هزار از فروش توليدات خود را با تشخيص و تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست صرف کنترل آلودگيها و جبران زيان ناشي از آلودگيها و ايجاد فضاي سبز نمايند. وجوه هزينه شده از اين محل جزء هزينه هاي قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد.
آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همکاري وزارت امور اقتصادي ودارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 14- دولت موظف است اقدامات لازم جهت تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش را به عمل آورده و حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون لايحه مورد نياز را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره 15- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اجازه داده مي شود از متقاضيان تأسيس بيمارستان، پلي کلينيک و درمانگاه، آزمايشگاه تشخيص طبي، مطب و داروخانه، مبالغي را به عنوان هزينه هاي صدور موافقت اصولي، پروانه تأسيس به شرح زير اخذ نمايد و به حساب خزانه داري کل واريز نمايد و معادل آن از محل اعتباري که به همين منظور در بودجه ساليانه منظور مي شود، جهت تجهيز مراکز بهداشتي، درماني و آزمايشگاهي و بيمارستانها اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قرار گيرد.
1- جهت تأسيس بيمارستان در تهران يک ميليون ريال، در شهرهاي دانشگاهي پانصد هزار ريال.
2- جهت تأسيس آزمايشگاه تشخيص طبي در تهران دويست و پنجاه هزار ريال، در شهرهاي دانشگاهي يکصد و پنجاه هزار ريال.
3- جهت تأسيس پلي کلينيک در تهران دويست و پنجاه هزار ريال، در شهرهاي دانشگاهي يکصد و پنجاه هزار ريال.
4- جهت تأسيس داروخانه در کل کشور يکصد هزار ريال (به استثناي بخشهاي محروم).
5- جهت تأسيس مطب در تهران دويست و پنجاه هزار ريال و در شهرهاي دانشگاهي يکصد و پنجاه هزار ريال و در ساير شهرهاي کشور يکصد هزار ريال.

تبصره 16- به منظور تأمين داروهاي مورد نياز مناطق روستايي و بخشهاي محروم کشور و ترغيب داروسازان جوان در جهت تأسيس داروخانه در مناطق مذکور بانکهاي کشور موظفند مبلغ ده ميليارد ريال به عنوان قرض الحسنه و با بازپرداخت ده ساله به اين امر تخصيص داده و به ازاي هر مورد تا حداکثر ده ميليون ريال با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به متقاضيان معرفي شده مزبور پرداخت نمايند.

تبصره 17- به رئيس قوه قضاييه اجازه داده مي شود از ابتداي سال 1369 علاوه بر درآمدهاي موضوع رديف 410101 (خدمات قضايي) منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال 1368، درآمدهاي جديد مشروحه ذيل را وصول و به حساب درآمد عمومي کشور منظور نمايد.
1- در هرمورد که در قوانين حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد از اين پس به جاي حبس يا آن مجازات تغزيري ، حکم به جزاي نقدي از هفتاد هزا ر و يک ريال تا يک ميليون ريال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از اين باشد دادگاه مخير است که حکم به بيش از سه ماه حبس يا
جزاي نقدي از هفتاد هزار و يک ريال تا سه ميليون ريال بدهد. در صورتي که موارد فوق حبس و يا ساير محکوميت هاي تغزيري موضوع تخلفات رانندگي يا جزاي نقدي باشد و به جاي حبس يا آن مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حکم قرار گيرد هر دو جزاي نقدي با هم جمع خواهد شد.
2- هزينه مذکور در بند ج از ماده يک قانون موضوع هزينه هاي دادگستري و ثبت مصوب 3/11/1334 پانصد ريال تعيين مي شود.
3- براي شکايت به دادسراي انتظامي قضات مبلغ پانصد ريال تمبر باطل مي گردد.
4- هزينه هاي خدمات پزشکي قانوني به موجب تعرفه اي که به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد اخذ و به حسابهاي مربوط در خزانه واريز خواهد شد.
5- بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و غيره موضوع بند 13 تبصره 91 قانون بودجه سال 1362 هر برگ پنجاه ريال تعيين مي گردد.
6- درآمدهاي صندوق " الف " و صندوق " ب " اداره کل تصفيه و امور ورشکستگي موضوع مواد 52 و 54 قانون مصوب مذکور تير ماه 1318 به شرح ذيل افزايش داده مي شود.
اولاً - حق صندوق " الف " که به موجب تصويبنامة شمارة 1703 مصوب ارديبهشت ماه 1319 از حاصل دارايي ورشکسته اخذ مي شود تا مبلغ پنج ميليون ريال صدي 9 و نسبت به مازاد آن تا ده ميليون ريال صدي 7 دريافت و به حساب خزانه واريز نمايند.
ثانياً - درآمد صندوق " ب " به دو برابر افزايش داده مي شود.
7- هزينه هاي موضوع تبصره 75 قانون بودجه سال 1363 کل کشور به ده برابر افزايش مي يابد.
8- دادخواستهاي تقديمي به ديوان عدالت اداري مستلزم ابطال دو هزار ريال تمبر بابت هزينه دادرسي مي باشد ( موضوع ماده 13 قانون تشکيل ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360) .
دولت مکلف است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از اجراي اين تبصره را که درهر سال وصول و به حساب درآمد عمومي کشور واريز مي شود از محل اعتبار رديف جداگانه اي که ضمن لايحه بودجه همان سال منظور خواهد نمود دراختيار وزارت دادگستري قرار دهد تا منحصراً به منظور تأمين کسري هزينه هاي جاري و احداث و تجهيز مراکز پزشکي قانوني و ايجاد ساختمانهاي دادگستري و ثبت اسناد و املاک کشور و استراحتگاههاي دادگستري در مرکز و شهرستانها و ايجاد و توسعه تشکيلات قضايي براساس lang= en-us موافقتنامه هايي که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد استفاده قرار دهد.

تبصره 18- به منظور توسعه و تشويق صادرات کالاهاي ساخته شده داخلي، ورود مواد اوليه، قطعات و تجهيزات و اقلام لوکس مورد نياز براي توليد کالاهاي صادراتي، از مقررات مربوط به اخذ گواهي عدم ساخت و همچنين از بررسي قيمت توسط مراکز تهيه و توزيع ذيربط معاف خواهند بود. تشخيص و تأييد اقلام موضوع مفاد اين تبصره توسط وزارتخانه هاي توليدي ذيربط انجام خواهد شد. آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 19- به دولت اجازه داده مي شود که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزي کشور، مناطق آزاد تجاري - صنعتي تأسيس نمايد.

تبصره 20- به منظور پشتيباني توليد، گمرک ايران و سازمان بنادر و کشتيراني موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون مناطق ويژه حراست شده اي را در مبادي ورودي و يا گمرکات داخلي جهت نگهداري به صورت اماني مواد اوليه و قطعات و ابزار و مواد توليدي که بدون انتقال ارز وارد مي شود تأسيس نمايند. ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلي، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود. صاحبان کالا مي توانند بدون هيچگونه تشريفات کالاي وارداتي خود را از مبادي مذکور، از کشور خارج نمايند. آيين نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 21- به وزارت کشاورزي اجازه داده مي شود که معادل 30% از درآمد حاصل از واريز وجوه مربوط به اجاره بها، فروش و ساير وجوه حاصل از اراضي ملي شده و دولتي و خالصه و ساير اراضي متعلق به اين وزارتخانه را از محل اعتباري که به همين منظور در بودجه ساليانه منظور مي شود، جهت احياء و توسعه همان اراضي و يا ساير اراضي مصروف نمايد.

تبصره 22- به منظور تحقق اهداف برنامه به دولت اجازه داده مي شود اقدامات زير را در زمينه مديريت و نيروي انساني، سازماندهي و تشکيلات و روشها انجام دهد.
1- انتقال واحدهاي سازماني دولتي از تهران به ديگر نقاط کشور با پيشنهاد رئيس جمهوري و وزير ذيربط و تصويب هيأت وزيران.
2- تدوين نظام استخدامي واحد و نظام پرداخت براي کليه دستگاههاي دولتي در سطح کشور جهت برقراري عدالت استخدامي و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي حداکثر تا پايان سال اول اجراي برنامه.
3- استفاده از تکنولوژي پيشرفته اداري، به ويژه تکنولوژي انفورماتيک، به منظور خدمت رساني با کيفيت و سرعت مطلوب.
4- ايجاد تعادل بين حقوق و مزاياي کارکنان دولت با توجه به تورم به منظور جلوگيري از کاهش قدرت خريد آنها از طريق اعطاي کمکهاي غيرنقدي، مشروط بر آنکه اعتبارات مورد نياز آن در بودجه هاي سالانه تأمين شده باشد.

تبصره 23- به دولت اجازه داده مي شود در زمان صلح به منظور تأمين قسمتي از نيازهاي نيروي انساني با تأييد ستاد فرماندهي کل قوا در کارهاي کشاورزي، امدادي، آموزشي، توليدي و جهاد سازندگي با رعايت کامل موازين عدل اسلامي از خدمت مشمولين وظيفه در دستگاههاي اجرايي ذيربط با در نظر گرفتن موارد زير به صورتي استفاده کند که به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد.
1- پس از گذراندن دوره آموزش نظامي.
2- منحصراً با استفاده از حقوق و مزايا و هزينه هاي مربوط به دوره خدمت ضرورت.
3- عدم استفاده در واحدهاي ستادي.
آيين نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 24- دولت موظف است نسبت به ايجاد يک نهاد متمرکز و کارآ با تسهيلات و اختيارات قانوني لازم براي تمرکز امور سياستگزاري و برنامه ريزي و تفويض آزادي عمل به واحدهاي اجرايي و مؤسسات آموزشي در زمينة آموزشهاي فني و حرفه اي اقدام و براي تمام رشته هاي فني و حرفه اي مورد نياز کشور در تمام سطوح تحصيلي از ابتداي دوره راهنمايي تا آخرين مراحل تحصيلات دانشگاهي برنامه هاي لازم را در کنار ساير رشته هاي آموزشي فراهم نمايد.

تبصره 25- دولت موظف است ظرف سه ماه براي تأسيس نظام متحد و هماهنگ امور فرهنگي و تبليغي کشور و ادغام سازمانها و مراکز موازي لايحه قانوني لازم را به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد نمايد.

تبصره 26- در اعطاي هرگونه مجوز و پروانه کار به متقاضيان مشاغل توليدي، خدماتي و صنفي در کليه بخشهاي اقتصادي اولويت با کساني است که دوره ويژه آموزشهاي فني و حرفه اي در سطوح مورد نياز را طي کرده باشند. آيين نامه نحوه انجام اين امر با پيشنهاد وزارت کار و امور اجتماعي، به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 27- مواد اوليه، قطعات، ابزار، ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز واحدهاي تحت نظارت وزارتخانه هاي توليدي (صنايع ، صنايع سنگين و معادن و فلزات) و طرحهاي ملي با تأييد وزير مربوطه از بررسي قيمت در مراکز تهيه و توزيع معاف خواهند بود.

تبصره 28- کليه فارغ التحصيلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و همچنين کليه فارغ التحصيلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي خارج از کشور که از ارز دولتي استفاده مي کنند در برابر مدت آموزش براساس نياز دولت به هر يک از تخصص ها در مناطق مورد نياز متعهد خدمت مي شوند مگر آنکه عدم نياز به تخصص آنان توسط دولت اعلام گردد.

تبصره 29-
الف - بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است طي دورة برنامه اول از محل دريافتهاي ارزي حداکثر مبلغ يکصد و بيست ميليارد و هفتصد و سي و دو ميليون (000و000و732و120) دلار در چهارچوب ارقام مندرج در جداول مصوب اين قانون پرداخت و يا ايجاد تعهد نمايد.
ب - دولت مکلف است به عنوان تنخواه گردان صادراتي تسهيلات ارزي لازم براي تشويق و حمايت صادرات کالاهاي غير نفتي و منحصراً براي واردات مواد اوليه و کمکي و قطعات و لوازم بسته بندي و ساير وسايل و لوازم جهت توليد و صدور کالاهاي غير نفتي و همچنين صدور ضمانت نامه هاي صادراتي و خدمات فني خارج از کشور پس از دريافت تضمين مبني بر برگشت ارز اعطايي متناسب با اهداف صادراتي برنامه، دراختيار صادرکنندگان قرار دهد.
آيين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتين امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج - به منظور به کارگيري امکانات توليدي داخلي کشور وانتقال دانش فني، دولت موظف است در اجراي طرحهاي وزارتخانه هاي نفت، نيرو، پست و تلگراف و تلفن، دفاع، راه و ترابري، جهاد، کشاورزي، معادن و فلزات، صنايع، صنايع سنگين و شرکتها و سازمانهاي تابعه و تحت پوشش آنها، به هنگام عقد قرارداد با پيمانکاران خارجي، خريد ماشين آلات و تجهيزات و اجراي طرحها
ترتيبي اتخاذ نمايد که در طول برنامه پنج ساله از محل سهميه ارزي طرحهاي مذکور، حداقل به ميزان دو ميليارد و پانصد ميليون (000و000و500و2) دلار ارزش افزوده از طريق ساخت ماشين آلات و تجهيزات و توليد کالا و اجراي طرحها در داخل کشور ايجاد گردد.
شوراي اقتصاد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، با بررسي طرحهاي برنامه پنج ساله وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهاي فوق الذکر سهميه ساخت تجهيزات و توليد کالا و اجراي طرحها که بايستي توسط وزارتخانه هاي صنعتي انجام شود را مشخص و به سازمان برنامه و بودجه جهت درج در موافقتنامه طرحها و به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران جهت رعايت موضوع در گشايش اعتبار ابلاغ نمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد وزارتخانه هاي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
د - به منظور تأمين مبالغ ارزي براي تکميل و يا اجراي سرمايه گذاريهاي صنعتي و توليدي مذکور در جدولي که توسط دولت همراه لايحه بودجه سال 1369 ارائه مي گردد، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است تا پايان برنامة پنج سالة اول (1372) نسبت به ايجاد تعهد تا سقف هفت ميليارد و پانصد ميليون (000و000و500و7) دلار اقدام نمايد به نحوي که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده، بازپرداخت تعهد ايجاد شده پس از راه اندازي واحد، حداقل در اقساط پنج ساله انجام پذيرد. و مجموع اقساط پرداختي از اين بابت درهر سال از يک ميليارد و پانصد ميليون (000و000و500و1) دلار تجاوز ننمايد.
تعهدات ايجاد شده از محل صرفه جويي يا درآمد ارزي حاصله از طرحهاي فوق الذکر در بودجه هاي سالانه منظور وپرداخت خواهد شد.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي مي تواند نسبت به پرداخت حداکثر ده درصد (10%) هر قرارداد به عنوان پيش پرداخت افدام نموده از سر جمع سهميه ارزي بخش مربوطه در بودجه سال مربوطه کسر نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ه - به وزارت کشاورزي اجازه داده مي شود که به منظور خودکفايي در امر شکر مورد نياز جامعه و تأمين بخشي از ساير نيازهاي غذايي و صنعتي کشور، نسبت به ايجاد هفت واحد کشت و صنعت نيشکر به وسعت مجموعاً 000و84 هکتار و ايجاد کارخانجات هفت واحد شکر خام، يک واحد تصفيه، هفت واحد خوراک دام، شش واحد خمير کاغذ، يک واحد کاغذ چاپ و تحرير، يک واحد نئوپان و يک واحد پروتئين دامي اقدام نمايد.
اعتبارات ريالي طرح به ميزان چهارصد ميليارد (000و000و000و400) ريال به صورت وام از سيستم بانکي و سازمان تأمين اجتماعي دريافت و از محل ما به التفاوت قيمت صنفي و صنعتي شکر توليدي کارخانجات هفت تپه و کارون با قيمت رسمي خريد شکر از کارخانجات مذکور که در حساب جداگانه اي نزد سازمان حمايت از توليد کنندگان مصرف کنندگان نگهداري خواهد شد، نسبت به بازپرداخت اقساط وام اقدام خواهد گرديد.
به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود که براي اجراي طرح فوق الذکر توسط وزارت کشاورزي نسبت به ايجاد تعهد ارزي حداکثر تا آخر سال 1370 تا سقف يک ميليارد و پانصد ميليون (000و000و500و1) دلار به نحوي اقدام نمايد که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده بازپرداخت تعهد ايجاد شده حداقل يک سال پس از راه اندازي واحدها دراقساط پنج ساله از محل صرفه جويي ارزي حاصل از توليدات ساليانه طرح صورت گيرد.
همچنين اجازه داده مي شود که تا حد مبلغ يک درصد (1%) از مجموعه اعتبارات طرح بدون رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه کردن اعتباراتي که به موجب قانون رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند به مصرف برسد.
وزارت کشاورزي موظف است گزارش پيشرفت کار را هر سه ماه يکبار به اطلاع کميسيونهاي کشاورزي، برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي برساند.
و - سهميه ارزي دستگاههاي اجرايي براساس جداول ارزي مندرج در اين برنامه، ساليانه به پيشنهاد کميته تخصيص ارز و تصويب هيأت دولت تعيين و در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت.
ز - به منظور استفاده حداکثر از ظرفيتهاي منابع آب و نيروي کشور به دولت اجازه داده مي شود که احداث سدهاي کارون سه، کارون جرياني چهار، کرخه و گاويشان را تا سقف سه ميليارد (000و000و000و3) دلار از طريق انعقاد قراردادهاي اعتباري بلند مدت تأمين کند.
ح - به شرکت ملي نفت ايران اجازه و اختيار داده مي شود، به منظور تأمين گاز مورد نياز براي مصارف داخلي و صادرات و بهره برداري از ميادين گازي پارس و پارس جنوبي (مشترک با قطر)، با ضمانت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قراردادهاي لازم با شرکتهاي ذيصلاح خارجي را حداکثر تا مبلغ سه ميليارد و دويست ميليون (000و000و200و3) دلار منعقد نمايد، به نحوي که بازپرداخت هزينه هاي سرمايه گذاري از محل توليدات ميادين فوق صورت گيرد.
ط - به شرکت ملي صنايع پتروشيمي اجازه داده مي شود جهت طرحهاي سرمايه اي پتروشيمي با ضمانت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تا مبلغ دو ميليارد و دويست ميليون (000و000و200و2) دلار به صورت پيش فروش محصولات، ايجاد تعهد نمايد.
ي - به دولت اجازه داده مي شود به منظور رفع قسمتي از نيازهاي بخشهاي صنعت و معدن درامور مربوط به توليد، صادرات و سرمايه گذاريهاي ذيربط، به روش معاملات متقابل تا سقف ده ميليارد (000و000و000و10) دلار اقدام نمايد. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي اجرايي ذيربط با ارائه ضمانت هاي لازم مفاد اين بند را اجراء خواهند نمود.
آيين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي صنعتي و معدني و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 30-
الف - به منظور انجام وظايف مشروحة زير، شورايي به نام شوراي عالي بررسي و تعيين الگوي مصرف تشکيل مي گردد.
1- بررسي و تعيين الگوي مصرف با رعايت خط مشي هاي مصرحه در اين برنامه.
2- نظارت مستمر بر حسن اجراي الگوي مصرف مصوب.
3- بررسي و بازبيني مستمر عملکرد الگوي مصرف مصوب و اتخاذ تدابير مناسب در جهت حسن اجراي آن و نيز تنظيم پيشنهادات اصلاحي و تکميلي لازم جهت تصويب مراجع ذيربط.
ب - اعضاي شوراي عالي موضوع بند الف به شرح زير مي باشد.
1- رياست جمهور ( و يا معاون اول رئيس جمهور) به عنوان رئيس شورا.
2- وزير بازرگاني
3- وزير امور اقتصادي و دارايي
4- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
5- وزير صنايع
6- رئيس سازمان برنامه و بودجه
7- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
8- وزير ذيربط حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس شورا
9- دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي
ج - دبيرخانه شورا و کميتة کار دائمي آن در نهاد رياست جمهوري خواهد بود. اعضاي کميتة کار مرکب از نمايندگان تام الاختيار و تمام وقت وزارتخانه هاي ثابت عضو شورا و نمايندة سازمان صدا و سيما خواهد بود.

تبصره 31- در اجراء اصل 147 قانون اساسي و به منظور بالا بردن ظرفيت ناوگان هوايي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است با کسب نظر از فرماندهي کل نيروهاي مسلح به تعداد مورد نياز هواپيماي باربري نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران را اجاره نمايد.
کليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذکور به حساب درآمد عمومي کشور واريز و معادل آن از محل اعتباري که در قانون بودجه هر سال منظور مي گردد، تخصيص يافته تلقي و از طرف خزانه در اختيار نيروي مذکور قرار خواهد گرفت.
آيين نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد وزارت دفاع، وزارت راه و ترابري و ستاد کل نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 32- به منظور بهبود مديريت، تعيين ميزان قطعي اموال و داراييها و سهام دولت در شرکتهاي دولتي و همچنين مشخص نمودن حداقل سود دهي شرکتهاي دولتي به تفکيک بخشهاي مختلف، دولت مکلف است کميسيوني تحت نظر رياست جمهوري و باعضويت وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط حسب مورد و دو نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس تشکيل داده و امور فوق را به نحوي سامان دهد که تا پايان برنامه اول ضمن لغو کليه معافيتهاي مالياتي، گمرکي شرکتهاي دولتي، عمليات انتفاعي آنها از عمليات اجتماعي و حمايتي دولت تفکيک و قابل ارزيابي شوند.

تبصره 33- کليه شرکتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شرکتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي که شمول قوانين و مقررات lang=en-us عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند همه ساله بودجه پيشنهادي خود را در چهارچوب اهداف و سياستهاي کلي اين برنامه تهيه و به همراه عملکرد سال گذشته خود جهت کسب نظر مشورتي به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند و سپس همراه با نظر مشورتي اين سازمان در مجمع عمومي يا شوراي عالي مربوط مطرح و پس از تأييد آن براي درج در لايحه بودجه کل کشور مجدداً به سازمان مذکور ارسال دارند.

تبصره 34-
الف - سازمان برنامه و بودجه موظف است به طور مستمر بر عمليات دستگاههاي اجرايي نظارت نموده و گزارش مربوط به پيشرفت عمليات و مطابقت آن در زمينة وصول به هدفهاي تعيين شده در برنامه را در مقاطع شش ماهه به دولت و کميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ب - مبادله موافقتنامه جهت اجراي طرحهاي عمراني که از بودجه عمومي استفاده مي نمايند، در طول برنامه فقط براي يک بار کافي است.

تبصره 35-
1- دولت موظف است ازسال 1369 لايحه بودجة هر سال را منطبق با مفاد اين قانون حداکثر تا 15 آذر ماه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
مجلس، حداکثر تا ابتداي دهه فجر (12 بهمن) هر سال لايحه بودجه را تصويب نموده و دولت موظف است تا پايان اسفند ماه نسبت به تدوين آيين نامه هاي اجرايي و مبادله موافقتنامه هاي شرح فعاليتها و انعقاد قراردادهاي انجام کار اقدام نمايد.
2- لايحه بودجه سال 1369 حداکثر دو هفته پس از تصويب اين قانون تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.

تبصره 36- در راستاي ضرورت تداوم امر برنامه ريزي و ارزيابي عملکرد و عنداللزوم بازنگري اهداف، اعتبارات ، خط مشي ها و برنامه هاي اجرايي، دولت موظف است نظام برنامه ريزي کشور را به نحوي تنظيم نمايد که برنامه دوم توسعه جمهوري اسلامي ايران در نيمه اول سال 1371 به مجلس شوراي اسلامي ارائه گردد.

تبصره 37- شوراي اقتصاد مسوول تعيين شبکه هاي مجاز توزيع کالا در دو سطح عمده فروشي و خرده فروشي است به نحوي که گردش کالا در هر سطح صرفاً توسط يک واسطه توزيع انجام شود. در موارد استثنايي تعيين بيش از يک واسطه فروش در هر يک از سطوح فوق نيز به عهده شوراي اقتصاد مي باشد.

تبصره 38- سياستهاي اجرايي تأمين و توزيع کالا در کشور به صورت ساليانه توسط وزارت بازرگاني با هماهنگي دستگاههاي تأمين و توليد کنندة کالا تهيه و قبل از پايان هر سال به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.

تبصره 39- به منظور ارائه خدمات بهينه هويت و تابعيت و شناخت بهنگام هويت کليه اتباع ايران در داخل و خارج کشور، با توجه به ضرورت استفاده در برنامه ريزي آتي، دولت موظف است نسبت به اصلاح اساسي سيستم ثبت احوال و ايجاد پايگاه مکانيزه اطلاعات جمعيتي کشور اقدام نمايد.

تبصره 40- دولت مکلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا پايان برنامه، کلية پستهاي نامه رساني غيرضرور در ادارات و سازمانهاي دولتي را حذف نموده، ضمناً با متداول کردن شيوة مکاتبه، مراجعات حضوري مردم را به حداقل ممکن کاهش دهد.

تبصره 41- دولت مکلف است به منظور حمايت ازتوليدات داخلي و بالا بردن کيفيت آن، افزايش و يا کاهش سود بازرگاني را در کميسيونهايي به مسووليت وزارتخانه هاي صنعتي ذيربط و عضويت نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني بررسي و حداکثر ظرف مدت دو ماه جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

تبصره 42- در طول برنامه پنج ساله، نرخ ارز براي واردات قطعات، ماشين آلات، تجهيزات و يا کالاهاي قابل ساخت در داخل نبايد از نرخ ارز تخصيصي جهت توليد داخلي همان اقدام ارزان تر باشد.

تبصره43- سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر لغايت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون جدول تراز تجهيزات، ماشين آلات، مصالح و کالاهاي عمده و اساسي وهمچنين جدول تفکيک مصارف ارزي به جاري و عمراني را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

تبصره 44- دولت موظف است تسهيلات لازم را جهت بازگشت آن تعداد از فارغ التحصيلان ايراني دانشگاههاي خارج از کشور که مايل به خدمت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي هستند، پس از تأييد صلاحيت آنان جهت عضويت درهيأت علمي فراهم نمايد. دولت مي تواند وسايل متعارف زندگي را که اينگونه افراد با خود مي آورند، از حقوق و عوارض گمرکي معاف نمايد.
آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 45- دولت مکلف است تسهيلات لازم از قبيل زمين، ساختمان، وام ومصالح ساختماني را براي آن دسته از اعضاء هيأت علمي که فاقد مسکن مي باشند و تعهد خدمت در دانشگاههاي دولتي بسپارند به گونه اي فراهم نمايد که تا پايان برنامه پنج ساله داراي مسکن شوند.
آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ومسکن و شهرسازي تهيه وبه تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

تبصره 46- به وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اجازه داده مي شود، در طول اجراي برنامه از اعضاء هيأت علمي غير ايراني خارج از کشور (با اولويت مسلمان بودن) صرفاً براي تدريس در دوره دکترا دعوت به کار نمايد. رشته هاي تحصيلي و تعداد افراد مورد نياز در بودجة سالانه مشخص خواهد شد.

تبصره 47- کارشناسي ارشد و دکترا با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مراکز تحقيقاتي کشورهاي خارجي که با دولت جمهوري اسلامي ايران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه هاي علمي در زمينه مبادله استاد و دانشجو و تشکيل سمينارها و کنفرانسها از طريق وزارتين فرهنگ و آموزش عالي وبهداشت، درمان و آموزش پزشکي منعقد نمايند.

تبصره 48- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مي توانند در طول اجراي برنامه دوره هاي شبانه و دوره هاي خاص، تأسيس و هزينه هاي سرانه شبانه را با تأييد وزارتين فرهنگ و آموزش عالي وبهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب مورد از داوطلبان به تحصيل وصول و وجوه حاصله را به خزانه داري کل واريز نمايند و معادل آن را از محل رديفي که به همين منظور در بودجه ساليانه منظور مي گردد، دريافت و صرف هزينه هاي مربوطه دانشگاه نمايند.

تبصره 49- به منظور افزايش سرمايه بانک کشاورزي و تأمين منابع مالي مورد نياز آن بانک جهت توزيع اعتبارات بلند مدت و ارزان قيمت، دولت مکلف است مبلغ يکصد ميليارد (000و000و000و100) ريال اعتبارات سرمايه گذاري ثابت يا درآمد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تقسيط پنج ساله و هر سال بيست ميليارد (000و000و000و20) ريال در اختيار بانک مذکور قرار دهد.

تبصره 50- اجازه داده مي شود در طول اجراي اين برنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي به هنگام وصول ماليات منابع ذيل عوارضي به ميزان سه درصد درآمد مشمول ماليات قطعي شده به نفع شهرداري وصول و در اختيار وزارت کشور (سازمان شهرداريهاي کشور) قرار دهد تا براساس دستورالعمل وزارت کشور بين شهرداريها تقسيم گردد.
الف - کليه منابع ماليات موضوع باب دوم قانون مالياتهاي مستقيم واقع در حوزه شهري به استثناي ماليات بر ارث.
ب - کليه منابع ماليات موضوع باب سوم قانون به استثناي ماليات بر درآمد کشاورزي و حقوق.
وزارت کشور مکلف است در طول اجراي اين برنامه طرحهاي درآمدي لازم را براي کسب درآمدهاي جديد براي شهرداريها به منظور جايگزين کردن با درآمد موضوع اين تبصره تهيه نمايد به نحوي که در پايان اجراي برنامه اول، شهرداريها به اين منبع درآمدي نياز نداشته باشند.

تبصره 51- به موجب اين قانون اجازه داده مي شود در طول برنامه پنج ساله، هر ساله معادل درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي فرهنگي و هنري و سياحتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که به خزانه واريز مي گردد. هنگام تنظيم بودجه ساليانه در رديف جداگانه اي در بودجه وزارت مذکور جهت توسعه فعاليتها منظور شده و امکان هزينة آن فراهم گردد.

تبصره 52- صدور هر گونه موافقت اصولي صنعتي، کشاورزي و دامي براي مراکز استانهاي برخوردار ممنوع است. دولت و شرکتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مجاز به تأسيس هيچگونه واحد صنعتي، کشاورزي و دامي در مراکز استانهاي برخوردار نمي باشند.

لف - هدفهاي کلي
1- بازسازي و تجهيز بنيه دفاعي و تأمين نيازهاي ضروري آن بر مبناي اهداف دفاعي تعيين شده.
2- بازسازي و نوسازي ظرفيتهاي توليدي و زيربنايي و مراکز جمعيتي خسارت ديده در طول جنگ تحميلي در چهارچوب اولويتهاي
برنامه.
3- گسترش کمّي و ارتقاء کيفي فرهنگ عمومي تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان.
4- ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگي اقتصادي با تأکيد بر خود کفايي محصولات استراتژيک کشاورزي و مهار تورم.
5- تلاش در جهت تأمين عدالت اجتماعي اسلامي.
6- تأمين حداقل نيازهاي اساسي آحاد مردم.
7- تعيين و اصلاح الگوي مصرف در جهت تعيين نيازهاي انسان و جامعه در جريان رشد و تکامل مادي و معنوي با حفظ کرامت و آزادگي انسان.
8- اصلاح سازمان و مديريت اجرايي و قضايي کشور در ابعاد مختلف.
9- تلاش در جهت ايجاد امنيت قضايي و تحکيم مباني نظري و عملي تساوي عموم در برابر قانون و اجراي عدالت و حمايت از آزاديهاي مشروع فردي و اجتماعي.
10- سازماندهي فضايي و توزيع جغرافيايي جمعيت و فعاليتها، متناسب با مزيتهاي نسبي هر منطقه به استثناي مواردي که ملاحظات سياسي و نظامي ايجاب مي نمايد.

ب - خط مشي ها

1- بازسازي و تقويت بنيه دفاعي بر مبناي استراتژي (راهبردهاي) دفاعي کشوراز طريق:
1-1- بازسازي و تقويت بنيه دفاعي با تأکيد بر استفاده از کليه امکانات اقتصادي و صنعتي کشور و جلوگيري از دوباره کاري و عملکردهاي موازي.
2-1- فراهم کردن زمينه هاي اجرايي طرح بسيج مستضعفين به عنوان وسيع ترين شبکه دفاعي انقلاب اسلامي.
3-1- تأکيد و تقويت آموزش آمادگي دفاعي در مدارس پسرانه و دخترانه.
4-1- دو منظوره کردن صنايع دفاعي کشور.

2- بازسازي و نوسازي ظرفيتهاي توليدي و زيربنايي و مراکز جمعيتي خسارت ديده در طول جنگ و در چهارچوب اولويتهاي اين برنامه از طريق:
1-2- بازسازي يا نوسازي خطوط توليدي خسارت ديده در ارتباط با نيازهاي کشور با استفاده از منابع و امکانات علمي، فني و آموزشي کشور و اعمال تغييرات و اصلاحات براساس ضرورت اين برنامه.
2-2- بازسازي يا نوسازي مراکز جمعيتي و خدماتي آسيب ديده ضمن جلب مشارکتهاي وسيع مردمي و استفاده از سيستم بانکي در چهارچوب سياستهاي پولي هماهنگ با برنامه بازسازي واحدهاي اقتصادي مناطق آسيب ديده و استراتژي دفاعي کشور.

3- گسترش کمّي و ارتقاء کيفي فرهنگ عمومي، تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان از طريق:
1-3- سازماندهي و سياستگزاري هماهنگ و همگون در امر فعاليتهاي فرهنگي بر مبناي آزادي عمل واحدهاي اجرايي جهت تحقيق، تتبع، نوآوري و ارائه خدمات فرهنگي.
2-3- همگاني کردن فعاليتهاي فرهنگي و اجتناب از تفکر دولتي نمودن امور فرهنگي با تأکيد بر سياستهاي نظارتي وهدايتي دولت.
3-3- افزايش کمّي و کيفي توليد و پخش برنامه ها و افزايش پوشش جمعيتي و جغرافيايي صدا و سيما در راستاي تأمين نيازهاي برنامه توسعه به ويژه در زمينه آموزشهاي مستقيم و توجه بيشتر به جمعيت در سن تحصيل و نيازهاي محلي و منطقه اي.
4-3- پرورش روحيه احترام به قانون، نظم پذيري، تعاون و کارگروهي، احترام به قداست و ارزش کار و فعاليت مولد، صرفه جويي، حفظ محيط زيست و منابع طبيعي، حفظ قداست خانواده و تقويت روحيه مسووليت پذيري و مشارکت در امور سياسي و اجتماعي.
5-3- فراهم آوردن مقدمات و زمينه لازم براي طراحي تفصيلي و اجراي نظام جديد آموزش و پرورش و تدوين و اجراي نظام آموزش عالي و آموزش فني و حرفه اي متناسب و هماهنگ با آن.
6-3- ايجاد امکانات آموزشي لازم براي تمامي کودکان لازم التعليم.
7-3- توسعه فضاي آموزشي متناسب با رشد دانش آموز و ايجاد امکانات آموزشي و پرورشي لازم و تربيت نيروهاي کافي براي تمامي مقاطع به ويژه کودکان لازم التعليم با اولويت روستاها.
8-3- اولويت دادن به ريشه کني بيسوادي در اقشار مولد.
9-3- ايجاد نهادي متمرکز براي امور سياستگزاري و برنامه ريزي و عدم تمرکز در امور اجرايي آموزشهاي فني و حرفه اي.
10-3- ايجاد قطبهاي علمي و تخصصي در دانشگاههاي مستعد و ارتقاء سطح علمي ساير مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي.
11-3- گسترش آموزش عالي خاصه در سطح کارشناسي ارشد، دکتراي تخصصي با توجه کامل به ارتقاء کيفي آموزش و انطباق آن با اولويتهاي برنامه.
12-3- حداکثر بهره برداري از ظرفيتهاي علمي، فني، تخصصي و تحقيقاتي (کاربردي و بنيادي) کشور.
13-3- تأسيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي به منظور اعتلاء ادب و فرهنگ فارسي.
14-3- همگاني کردن ورزش و گسترش فعاليتهاي تربيت بدني خاصه بين جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پربارکردن اوقات فراغت عموم مردم.
15-3- تقويت و توسعه ايرانگردي و جهانگردي در جهت تبادل تجربه و دانش و شناساندن ميراث تمدن و فرهنگ اسلامي و ايران و کمک به ارتقاء سطح تفاهم و وحدت ملي و اسلامي با حمايت، تشويق و سازماندهي مشارکتهاي عمومي و جذب و هدايت سرمايه هاي غيردولتي در اين زمينه.
16-3- بهبود و گسترش پژوهش، حفاظت، احياء و استفاده مجدد و معرفي ميراث فرهنگي کشور و آثار وارزشهاي فرهنگي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس.
17-3- ترويج و نشر آثار و ياد رهبر کبير انقلاب اسلامي.
18-3- مشارکت بيشتر زنان در امور اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و اقتصادي با حفظ شوونات خانواده و ارزشهاي متعالي شخصيت اسلامي زن.
19-3- بسيج کليه امکانات دستگاههاي اجرايي ذيربط در جهت ريشه کني اعتياد و مبارزه با مفاسد اجتماعي.
20-3- ايجاد ارتباط عميق بين دانشگاهها و مراکز آموزش عالي با بخشهاي توليد و تحقيق وزارتخانه هاي توليدي مؤسسات تحقيقاتي.

4- ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگي اقتصادي با تأکيد بر توليد محصولات استراتژيک و مهار تورم از طريق:
1-4- اولويت اتمام سرمايه گذاريهاي نيمه تمامي که پس از رسيدن به بهره برداري، صرفه جويي ارزي قابل توجهي در قالب اولويتهاي برنامه به همراه داشته باشد.
2-4- رشد توليدات سرمايه اي و واسطه اي اقتصاد با تأکيد بر نهاده هاي کشاورزي، آب و خاک، صنايع معدني و سنگين و کالاهاي مورد نياز جامعه و تأمين انرژي و ارتباطات و توسعه تحقيقات و تکنولوژي در جهت جايگزيني واردات با اولويت استفاده حداکثر از ظرفيتهاي موجود.
3-4- حرکت در جهت به کارگيري عوايد حاصل از صادرات نفت و ديگر کانيها در سرمايه گذاري، انتقال تکنولوژي و ارتقاء علمي و فني کشور.
4-4- افزايش صادرات بخش صنايع، معادن و کشاورزي از طريق استفاده حداکثر از ظرفيتهاي موجود و انجام سرمايه گذاري تکميلي.
5-4- انتخاب تکنولوژي مناسب کم ارزبر، اشتغال زا و بدون اتکاء بر انحصارات بين المللي.
6-4- اعمال نظارت کامل بر کيفيت کالاهاي توليدي و رعايت استانداردها.
7-4- ارائه خدمات زيربنايي به مناطق روستايي و بخشهاي محروم.
8-4- ايجاد زمينه هاي لازم براي فراهم آوردن وسايل و ابزار کار براي افرادي که مايل به کار توليدي هستند ولي وسيله و ابزار کار ندارند.
9-4- تقويت شبکه جمع آوري و پردازش اطلاعات بازارکار و نيروي انساني و انجام پژوهشهاي مربوط به حرکات بازارکار، طبقه بندي مشاغل، استاندارد مهارت و ارتباط بين آموزش و نيازهاي کمّي و کيفي بازار کار.
10-4- استفاده از حداکثر ظرفيتهاي موجود مالياتي در جهت تأمين بخش وسيع تري از هزينه ارائه خدمات دولتي.
11-4- کوشش در جهت خود اتکايي شرکتهاي زيان ده دولتي و حذف تدريجي هزينه هاي جاري مربوط به کمک زيان شرکتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت.
12-4- هدايت نقدينگي بخش خصوصي به فعاليتهاي توليدي و سرمايه گذاري.
13-4- تأکيد بر اجراي طرحهاي افزايش نرخ بهره برداري از آبهاي تأمين شده با تکميل شبکه هاي آبياري و زهکشي وانجام عمليات تجهيز و نوسازي اراضي و اجراي پوشش انهار.
14-4- سازماندهي و ايجاد تشکلهاي قانوني حقابه بران و مصرف کنندگان آب و جلب همکاري و مشارکت آنان در امر نگهداري و بهره برداري از تأسيسات آبي کشور.
15-4- تجديد نظر اساسي در سازماندهي و مديريت اقتصادي بخشهاي آب و کشاورزي بالاخص در موارد تعيين قلمرو مسووليتها، ايجاد هماهنگيهاي لازم بين ارگانهاي ذيربط و استفاده صحيح و معقول از منابع آب .
16-4- تأمين به موقع نيازها، ادوات، ماشين آلات، قطعات يدکي و ساير نيازهاي مربوط به توليد و تبديل محصولات اساسي کشاورزي با حداکثر استفاده از ماشين آلات و امکانات توليد داخلي موجود.
17-4- اتخاذ سياستهاي حمايتي از توليد کنندگان بخش کشاورزي براي تأمين کالاهاي اساسي از طريق افزايش توليد در واحد سطح و تضمين خريد، تأمين خسارت و بيمه محصولات کشاورزي و بهبود قيمتهاي نسبي وايجاد زمينه هاي تعادل وهماهنگ کردن ساير بخشها با اين بخش.
18-4- افزايش سطح آگاهي کشاورزان و بالا بردن مهارت و بهره وري نيروي انساني در بخش کشاورزي.
19-4- توجه ويژه به توسعه، آموزش علمي و عملي امور کشاورزي.
20-4- کوشش جدي جهت بهره برداري از حقابه ايران از رودخانه هاي مرزي.
21-4- تنظيم سياستهاي الگوي کشت براساس اولويتهاي برنامه و مزيت نسبي.
22-4- ايجاد تسهيلات قانوني، فني و اعتباري جهت خريد و فروش و جابجايي اراضي و قطعات کوچک به منظور يکپارچه نمودن انواع کشت و يکپارچه نمودن نسبي قطعات پراکنده و جلوگيري از خرد شدن اراضي کشاورزي وتفرق انواع کشت با اولويت زمينهاي زير سدها و شبکه ها.
23-4- تبيين و تثبيت نظام مالکيت اراضي کشاورزي و تأمين اقتصادي، اجتماعي و قضايي براي توليد کنندگان و سرمايه گذاريهاي مردمي توسط دولت.
24-4- افزايش نسبي درآمد سرانه روستاييان از طريق ايجاد تنوع در فرصتهاي اشتغال و تأمين درآمد از بخشهاي غير کشاورزي در محيط روستايي.
25-4- سازماندهي جامعه روستايي از طريق تعاونيهاي توليدي کشاورزي و دامداري و صنايع روستايي و ساير تشکلهاي قانوني.
26-4- تدوين و پياده نمودن نظامهاي مناسب بهره برداري در جهت يکپارچگي انواع کشت و اعمال زراعت مشاعي و تشکيل تعاونيهاي کشاورزي و تسهيل کاربرد تکنولوژي مناسب و کاهش هزينه ها و استفاده بهينه از عوامل توليد وافزايش عملکرد.
27-4- ايجاد نظام کارآمد و هماهنگ و مناسب جهت اعطاي تسهيلات اعتباري از طريق ايجاد روابط سيستم بانکي با تعاونيها، شوراها و مراکز خدمات و جلوگيري از تعدد مراجع اعتباردهنده و رويه هاي اعطاي اعتبار.
28-4- تأکيد بر حفظ، احياء، توسعه و بهره برداري اصولي از منابع تجديد شونده و آبزيان.
29-4- اصلاح ساختار توليد معدني از طريق افزايش مستمر سهم کانيهاي صنعتي.
30-4- توسعه جهشي عمليات تفضيلي اکتشاف و تجهيز و آماده سازي معادن مورد نياز صنايع کشور.
31-4- بهره برداري هر چه بيشتر ازمعادن جهت تأمين مواد اوليه کارخانجات توليدي کشور و جايگزين کردن مواد خام و نيمه ساخته
داخلي به جاي مواد وارداتي.
32-4- برداشتن کليه موانع و ايجاد همه گونه تسهيلات براي مشارکت معدن کاران غيردولتي در انجام فعاليتهاي اکتشافي و توليدي.
33-4- گسترش تحقيقات و افزايش توان تکنولوژيک (دانش فني، اطلاعات، مهارتها و کارآيي) و سازماندهي بخش طراحي و مهندسي
در معدن.
34-4- اصلاح ساختار تولَيد صنعتي از طريق افزايش مستمر سهم کالاهاي سرمايه اي و اتکاء بيشتر توليد صنعتي به منابع داخلي.
35-4- تکميل طرحهاي نيمه تمام اولويت دار (عمدتاً واسطه اي پايه) و هدايت سرمايه گذاريهاي جديد به ايجاد صنايع سرمايه اي مولد و موجد و اجزاء اصلي و پرمصرف ماشين آلات سرمايه اي.
36-4- اقدام در جهت شناخت، جذب و انطباق تکنولوژيهاي صنعتي وارداتي و ايجاد زمينه هاي لازم براي شروع فعاليتهاي تحقيق و توسعه در تکنولوژيهاي نو منطبق باخط مشي هاي صنعتي.
37-4- تشويق و حمايت از ايجاد تشکلهاي صنعتي و معدني و تخصصي و واگذاري سهام صنايع دولتي و ملي شده ( به استثناء صنايع بزرگ .و مادر) به مردم.
38-4- ايجاد گسترش صنايع مناسب ( مواد، ماشين آلات و تکنولوژي عمدتاً محلي يا داخلي) درمناطق روستايي و تقويت وتوسعه قابليتهاي توليدي و رقابتي صنايع کوچک.
39-4- برداشتن کليه موانع و ايجاد همه گونه تسهيلات براي توسعه صادرات کالاهاي صنعتي براساس مزيتهاي کشور از جمله ايجاد مناطق صنعتي آزاد جهت استقرار صنايع توليد کننده محصولات صادراتي و جذب سرمايه در اين صنايع.
40-4- افزايش بهره برداري از ظرفيتهاي موجود صنعتي با اختصاص ارز با نرخ رسمي به توليد کالاهاي حساس و ضروري سهميه بندي شده و توليد ماشين آلات صنعتي ارز ترجيهي براي توليد ساير کالاهاي ضروري و واردات ماشين آلات صنعتي، و واردات بدون انتقال ارز براي توليد بقيه کالاها و نيز تأمين کالاهاي حساس و ضروري اضافه بر ميزان سهميه بندي شده.
41-4- تأمين کالاهاي مصرفي حساس و ضروري در حداقل مورد نياز جامعه.
42-4- تجديد نظر در روش قيمت گذاري محصولات توليدي، وارداتي و صادراتي به نحوي که از توليد و صادرات حمايت گردد.
43-4- رعايت اولويت در تأمين گاز پروژه هاي تزريق گاز به منظور جلوگيري از هرزروي نفت خام و پرهيز شديد از برداشت گاز کلاهک مخازن نفت.
44-4- اولويت در اکتشاف و استخراج گاز از مخازن مشترک با کشورهاي همجوار.
45-4- جانشنين نمودن بيشترين مقدار از گاز طبيعي به جاي فرآورده هاي نفتي و ساير سوختهاي انرژي زا و توزيع گاز به ترتيب براي مصارف نيروگاهها، صنايع، تجاري و خانگي با اولويت مناطق پرمصرف کشور، مناطق سردسير و نواحي نزديک جنگل.
46-4- اولويت در جمع آوري گازهاي همراه نفت ميادين مختلف فلات قاره.
47-4- اولويت در تأمين برق مورد نياز بخشهاي توليدي کشور.
48-4- بهبود بهره برداري از تأسيسات صنعت برق کشور از طريق افزايش ضريب بهره برداري، ضريب بار و راندمان حرارتي نيروگاهها و کاهش تلفات انرژي در شبکه هاي انتقال و توزيع.
49-4- سياستگزاري در زمينة مصرف بهينه انرژي و صرفه جويي در سوخت و انرژي، توسط وزارتخانه هاي نيرو ونفت و رعايت دقيق اولويتهاي بخش انرژي (برق، نفت و گاز) توسط وزارتخانه هاي صنعتي وبازرگاني در مورد وسايل و تجهيزات مصرف کنندگان انرژي.
50-4- گسترش و تأکيد بر حمل و نقل عمومي در جابجايي انبوه کالا و مسافر به ويژه راه آهن.
51-4- استفاده از موقعيت جغرافيايي کشور در زمينة حمل و نقل بار و مسافر در سطح بين المللي به ويژه حمل ونقل هوايي و زميني و ارائه خدمات ترانزيت پستي و مخابراتي.
52-4- توسعه و بهبود ارتباطات پستي و مخابراتي روستايي، شهري، بين شهري و بين المللي.
53-4- استفاده از شبکة ماهواره اي در حمل و نقل هوايي، دريايي و زميني.
54-4- تلاش در جهت متعادل ساختن رشد جمعيت.

5- تلاش در جهت تأمين قسط اسلامي و عدالت اجتماعي از طريق:
1-5- تأمين نيازمنديها و گسترش حمايتهاي اقتصادي، اجتماعي از خانواده هاي شهدا، مفقودين، اسراء و جانبازان و آزادگان با تأکيد بر بهبود سطح زندگي، تأمين اشتغال مناسب و کمک به امور فرزندان شاهد.
2-5- توجه خاص به تحصيل جانبازان، رزمندگان و فرزندان خانواده هاي شهداء، مفقودين، اسراء، جانبازان و رزمندگان (مدارس شاهد).
3-5- توجه خاص به آموزش کودکان استثنايي.
4-5- تهيه و تدوين چهارچوب نظام تأمين اجتماعي براساس اصل 29 قانون اساسي و ايجاد زمينه هاي مناسب براي اجراي آن.
5-5- حمايت از ايچاد تعاونيها و تعيين چهارچوبهاي حقوقي لازم.
6-5- تعميم بيمه هاي اجتماعي با اولويت روستاييان، عشاير و گروههاي آسيب پذير.

6- تأمين حداقل نيازهاي اساسي عامه مردم از طريق:
1-6- تأمين تغذيه در حد نيازهاي زيستي.
2-6- تأمين آموزشهاي عمومي بهداشتي - درماني و مراقبتهاي بهداشتي اوليه براي عامه مردم با تأکيد بر مناطق محروم و روستايي کشور.
3-6- سالم سازي محيط زيست.
4-6- تعيين موازين و معيارهاي ساخت مسکن شهري و روستاي متناسب با امکانات توليد و خصوصيات منطقه و توسعه، تهيه و تدوين
نظام حقوقي جهت افزايش عرضه واحدهاي مسکوني با تقليل سطح زيربنا و توليد و عرضة مسکن استيجاري و گسترش فعاليتهاي توليدي مصالح ساختماني.
5-6- اعمال ماليات تصاعدي به نسبت ازدياد سطح زيربناي مسکن براي توزيع بهتر امکانات مسکوني.

7- تعيين و اصلاح الگوي مصرف در جهت تأمين نيازهاي انسان و جامعه در جريان رشد و تکامل مادي و معنوي با حفظ کرامت و آزادگي انسان از طريق:
1-7- پيش بيني و طبقه بندي انواع نيازها به حياتي، ضروري و غيرضروري.
2-7- پيش بيني و تعيين کمّي حداقل نيازهاي حياتي و ضروري با توجه به شناسايي و تعيين خواص عمده مصرف کالا و خدمات در رابطه با رقع اين نيازها و با عنايت به نکات زير:
الف - حداقل ميزان نياز
ب - مصرف سرانه آخرين سال
ج - متوسط مصرف سرانه ده ساله
د - عادت و نرم جهاني مصرف
ه - فرهنگ مصرفي مناطق
3-7- تأمين حداقل نيازهاي حياتي و در صورت امکان تأمين آنها در حد کفايت و نيز تأمين نيازهاي ضروري با توجه به امکانات کشور.
4-7- رعايت اولويتهاي زير در تأمين نيازها.
الف - اولويت تأمين نيازهاي اوليه بر ثانويه و نيازهاي جامعه بر فرد
ب - اولويت تأمين نيازهاي فرهنگي، اجتماعي بر نيازهاي سياسي، نظامي و بر نيازهاي اقتصادي
ج - اولويت تأمين نيازهاي حياتي بر ضروري و بر غيرضروري
د - اولويت تأمين نيازها از داخل بر خارج
ه - اولويت تأمين نيازها از بخش کشاورزي بر صنعت و بر خدمات و نيز از ناحيه به کارگيري کالاهاي سرمايه اي، بر واسطه اي و بر مصرفي
و - اولويت تأمين نياز به کالاها با ارزبري کمتر
ز - اولويت تأمين نيازها از طريق به کارگيري نيروي کار بيشتر نسبت به سرمايه بيشتر
ح - اولويت تأمين نياز روستا نسبت به شهر
ط - اولويت تأمين نيازهاي عموم مردم بر اقشار خاص
ي - اولويت تأمين نيازها از طريق به کارگيري تکنولوژي داخلي و مناسب با امکانات موجود کشور نسبت به تکنولوژيهاي پيچيده و غير قابل دسترس
5-7- رعايت هماهنگي لازم بين الگوي توليد، واردات، صادرات، توزيع از يک سو و الگوي مصرف تعيين شده از سوي ديگر.
6-7- صدور موافقتنامه هاي اصولي براي توليد، استاندارد کالاها و مکانيزم تخصيص ارز هماهنگ با الگوي مصرف تعيين شده.
7-7- شناسايي، آموزش و ترويج نحوة نگهداري و مصرف صحيح کالا و خدمات، با حداقل ضايعات و حداکثر بهره برداري و نيز تلاش در جهت استفاده مجدد از ضايعات به جامانده از مصرف کالاها. 8-7- شناسايي وبه کارگيري روشهاي بسته بندي، عرضه کالا و تبليغات متناسب با الگوي مصرف تعيين شده .
9-7- کاهش تنوع اقلام کالا و خدمات رافع هر نياز با عنايت به کالاها و خدمات جايگزين و صدور کالا و خدمات غيرضروري و
خارج ازالگوي مصرف تعيين شده.
10-7- عدم تخصيص امکانات دولتي و اخذ ماليات تصاعدي و به کارگيري ساير مکانيزمهاي مناسب جهت محدود ساختن توليد،
واردات، توزيع و مصرف کالاها و خدمات خارج از الگوي مصرف تعيين شده.
11-7- رعايت فرهنگ صحيح مصرفي مناطق و ترويج شعائر و فرهنگ اسلامي مصرف.
12-7- توسعه و ترويج استفاده از امکانات عمومي نسبت به امکانات شخصي از قبيل استفاده از وسايل نقليه عمومي در مقابل وسيله نقليه شخصي.
13-7- پرهيز از ترويج روحيه رفاه طلبي در جهت ايجاد آمادگي و کسب تواناييهاي لازم در کشور به منظور مقابله با شرايط مختلف ناشي از تحريم اقتصادي، جنگ و ساير دسيسه هاي دول استکبار و سلطه طلب.
14-7- اتخاذ تدابير واجراي طرحها و برنامه هاي مناسب در جهت تزکيه و توزيع عادلانه درآمد و ثروت و تقليل شکاف درآمدي موجود بين اقشار مختلف جامعه.
15-7- استفاده از امکانات مختلف فرهنگي، تبليغي کشور در جهت اصلاح الگوي مصرف موجود به سمت الگوي مصرف تعيين شده.

8- اصلاح سازمان و مديريت اجرايي و قضايي کشور در ابعاد مختلف از طريق:
1-8- تنظيم و استمرار نظام کارآمد تصميم گيري و سياستگزاري در مجموعه سازمان دولت.
2-8- تدوين حدود وظايف دولت در اعمال حاکميت و تصدي با جهت گيري تقويت واحدهاي مسوول اعمال حاکميت و کاهش وظايف تصدي تا حد ضرورت.
3-8- انتقال بخشي از وظايف غير ضرور دولتي به بخش غيردولتي در جهت کاهش بار مالي ارائه خدمات دولتي وارتقاء کيفيت خدمات ارائه شده به جمعيت تحت پوشش.
4-8- بازنگري در سازمان دولت با انتقال اختيارات لازم و مکفي به مسوولين محلي و ايجاد واحدهاي سازماني غيرمرکزي جهت جبران عقب ماندگي مناطق محروم کشور.
5-8- ايجاد زمينه هاي مناسب براي مشارکت مؤثر و همه جانبه مردم در امور کشور.
6-8- استقرار نظامات انتخاب، انتصاب، آموزش، ارزشيابي، تنبيه و تشويق مديريت با جهت گيري ارتقاء کيفيت مديريت دولتي در کشور.
7-8- بهبود سيستمها و روشهاي انجام امور در ادارات با جهت گيري تسريع انجام امور مردم.
8-8- بازنگري واصلاح قوانين ومقررات گذشته با هدف کوتاه کردن مسير جريان امور و انطباق آنها با سياستهاي کشور.
9-8- بهره گيري کامل از توان نيروي انساني و افزايش سطح تخصص آنها شامل:
- تقليل نيروي انساني غيرمتخصص دستگاهها.
- افزايش کارآيي مديران و تعيين حدود اختيارات و مسووليت آنها.
10-8- ايجاد نظام منسجم مديريت اقتصادي به گونه اي که از تغييرات سريع سياستها و ضوابط حاکم بر فعاليتهاي اقتصادي جلوگيري نموده، تضمين لازم را براي اجراي تصميمات و تأمين اجتماعي کارگزاران اقتصادي و جذب و به کارگيري نيروهاي متخصص و با تجربه و متعهد جامعه و انجام نظارت و حسابرسي لازم و تشويق و تنبيه و الزام به رعايت مقررات و ضوابط وقوانين مصوب کشور را فراهم آورد.
11-8- تدوين نظام تهيه واجراي طرحهاي عمراني به منظور تسهيل و زمان بندي دقيق آنها در جهت انچام و بهره برداري مطلوب و تجديد نظر در مباني ارزيابي و گزينش طرحها برمبناي توجيه فني، اقتصادي و سازماندهي مناسب به گونه اي که مشارکت مردم را فراهم نمايد.
12-8- تدوين نظام تحقيقات علمي در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منظور گسترش وتوسعه برنامه هاي علمي و تحقيقاتي و در جهت هماهنگي برنامه ها و سازمانهاي مسوول تحقيقات در کشور.
13-8- ايجاد نظام آمار وانفورماتيک جهت فراهم آوردن اطلاعات آموزشي، پژوهشي، اقتصادي واجتماعي بهنگام و قابل اعتماد جهت استفاده و به کارگيري آن در فرآيند تصميم گيري.
14-8- اصلاح ساختار سازماني حمل و نقل جهت تمرکز تصميم گيري و هدايت امور حمل و نقل برون شهري و درون شهري.

9- تلاش در جهت ايجاد امنيت قضايي و تحکيم مباني نظري و عملي تساوي عموم در برابر قانون و اجراي عدالت و حمايت از آزاديهاي مشروع فردي و اجتماعي از طريق:
1-9- ايجاد تشکيلات متناسب قضايي با بهره گيري از تجربيات ده ساله پس ازانقلاب.
2-9- ايجاد تشکيلات مناسب اداري در دو بخش: بخش پشتيباني دادگاهها و بخش ستادي.
3-9- ايجاد تسهيلات جهت مراجعه سريع و مستقيم افراد به دادگاهها، خصوصاً در شهرهاي بزرگ و در مرحله اول تهران.
4-9- ايجاد نظام منسجم و فعال ارشاد و معاضدت قضايي.
5-9- تربيت قضات عادل و شايسته و کارمندان اداري ورزيده و ايجاد امکانات لازم براي تکميل معلومات و بازآموزي قضات و نيز افزودن بر معلومات کارمندان دادگستري و آموزش ضمن خدمت آنها.
6-9- تنقيح قوانين موجود و تدوين قوانين جديد.
7-9- فراهم آوردن امکانات اجرايي جهت انجام وظايف بازرسي کل کشور و ديوان عدالت اداري.
8-9- توسعه وتکميل فعاليتهاي ثبت اسناد و اصلاح روشهاي آن.
9-9- انجام بررسيهاي جرم شناسي.
10-9- برنامه ريزي جهت اجراي سريع و صحيح احکام قضايي.
11-9- تلاش در جهت اصلاح نظام زندانها.
12-9- پيش گيري از وقوع جرايم وانجام مراقبت بعد از خروج زندانيان از زندان و خانواده هاي آنان برخورد قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر و ساير مفاسد اجتماعي.
13-9- تکميل و توسعه نظام آماري دادگستري و اصلاح روشهاي آن و بهره گيري از امکانات انفورماتيکي.

10- سازماندهي قضايي وتوزيع جغرافيايي جمعيت و فعاليتها، متناسب با مزيتهاي نسبي هر منطقه به استثناي مواردي که ملاحظات سياسي ونظامي ايجاب مي نمايد از طريق:
1-10- انجام سرمايه گذاريهاي تکميلي توليدي در مناطقي که نسبت به حجم جمعيت و فعاليت مستقر در آنها، داراي مازاد ظرفيتهاي زيربنايي و استعدادهاي اقتصادي استفاده نشده مي باشند، به منظور صرفه جويي و تسريع بازده سرمايه گذاريها.
2-10- تجهيز کانونهاي توسعه از طريق گسترش ظرفيتهاي زيربنايي وتوليدي و افزايش توان جمعيت پذيري به منظور فراهم سازي زمينه هاي ايجاد تعادلهاي منطقه اي مطابق اولويتهاي زير با تأکيد بر بخشهاي محروم.
- نواحي داراي قابليتهاي بارور نشده توسعه در بخشهاي توليدي
- نواحي ويژه مطابق ضرورتهاي سياسي و نظامي
- نواحي کليدي براي مهار وهدايت مهاجرتها
- نواحي خاص بنا به ملاحظات زيست محيطي (نظير جلوگيري از پيشروي کوير)
3-10- با توجه به هدف توزيع جغرافيايي منطقي جمعيت و فعاليتها در سرزمين، سياستهاي آمايش سرزمين در جهت اصلاح ساختار فضايي توسعه کشور با تأکيد بر سازماندهي، تنظيم روابط و تقويت و پيوند بين مراکز جمعيتي در شبکه اي سازمان يافته از مراکز شهري و نواحي روستايي و عشايري به شرح زير باشد:
1-3-10- مهار رشد وآمايش دروني قطبهاي اشباع شده اي که حجم جمعيت و فعاليت بر ظرفيتهاي زيربنايي واستعدادهاي توليدي آنها فزوني يافته و تداوم رشد آنها، موجب کاهش بازدهي اقتصادي و افزايش ناهنجاريهاي اجتماعي مي گردد خصوصاً در مورد تهران، ممنوعيت استقرار توليدي و خدماتي جديد داراي عملکرد فرامنطقه اي به استثناء فعاليتهاي تحقيقاتي وبرخي صنايع استراتژيک پيشرفته و مهارت بالا، اعمال خواهد شد.
2-3-10- تجهيز گزيده اي از شهرهاي بزرگ در کشور به عنوان مراکز منطقه اي جهت تمرکززدايي و تفويض قسمتي از وظايف متعدد تهران به آنها خصوصاً در زمينه خدمات برتر (مراکز آموزش عالي، بيمارستانهاي تخصصي، خدمات مشاوره اي و پيمانکاري، خدمات مالي، مراکز تعمير ونگهداري تخصصي ) و ايجاد مجموعه هاي عملکردي ( صنعتي، دانشگاهي، بيمارستاني، اداري، تجاري، تحقيقاتي، ...) به منظور سازماندهي فضايي مناسب پاره اي از فعاليتهاي مستقر در تهران و تقويت و تجهيز شهرهاي کوچک منطقه جهت جذب رشد طبيعي شهر تهران.
3-3-10- تجهيز وتقويت شهرهاي متوسط جهت پذيرش سهم غالب سر ريز جمعيت شهرهاي بزرگ در آنها.
4-3-10- تجهيز وتقويت شهرهاي کوچک به عنوان حلقه اتصال جامعه شهري با جامعه روستايي و ارتقاء توان خدماتي اين شهرها خصوصاً در زمينه خدمات توليدي به منظور توسعه يکپارچه جوامع شهري و روستايي و به منظور مهار مهاجرتها و افزايش ظرفيت نگهداشت جمعيت روستاها و کاهش شکاف موجود در بهره گيري از امکانات خدمات اجتماعي، تجاري و توليدي ميان اين دو جامعه.
5-3-10- تجهيز و تقويت مراکز دهستان و روستاهاي مرکزي وايجاد روستا شهرها به منظور تسهيل خدمت رساني به مناطق روستايي و ايجاد زمينه هاي مناسب جهت استقرار فعاليتهاي غيرکشاورزي در محيط روستايي منوط به بازنگري ضوابط انتخاب مراکز دهستان و
استقرار نظام سلسله مراتبي خدمت رساني به روستاها و برنامه ريزي فضايي روستاها در قالب مجموعه هاي روستايي.
6-3-10- نگهداشت جمعيت عشايري براساس رابطه تعادل يافته بين نسبت دام و ظرفيت مراتع و تأمين مشاغل مولد براي عشاير مازاد در مراکز جمعيتي با اولويت نقاط روستايي و با تعيين و آماده سازي مکانهاي مناسب با رعايت ويژگيهاي توليدي عشاير.
7-3-10- اولويت بازسازي و آمايش دوباره مناطق آسيب ديده از جنگ تحميلي با امکان تجديد نظر درمقياس و عملکرد مراکز جمعيتي و توليدي اين مناطق.

ج - تصوير کلان برنامه

1- جمعيت
1-1- خطوط کلي سياست تحديد مواليد کشور
بر مبناي بررسيهاي به عمل آمده، اعمال سياست تعديل مواليد از 4/6 مولود زنده به دنيا آمده در طي دوران بالقوه باروري يک زن (سال 1365) به 4 نوزاد درسال 1390 و کاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت از 2/3 به 3/2 درصد در همين مدت با توجه به ساختمان فعلي بسيار جوان جمعيت و ويژگيهاي زيستي و فرهنگي جامعه امکان پذير خواهد بود. از اين رو کاهش باروري عمومي زنان تا حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبيعي 3/2 درصد درسال 1390 مهمترين هدفهاي درازمدت سياست تحديد مواليد کشور خواهد بود و متناسب با اين هدفها، کاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت به 9/2 درصد درانتهاي اين برنامه و ابتداي برنامه توسعه بعدي، از طريق اثرگذاري آگاهانه و برنامه ريزي شده بر متغير باروري به عنوان عمده ترين هدف جمعيتي اين برنامه در نظر گرفته شده است.
به منظور نيل به اين هدف، وزارت بهداشت، درمان و آموز ش پزشکي به عنوان مجري اين سياست موظف است با همه توان و امکانات خود، به طور متوسط 24 درصد از زنان و مادران واقع در مقاطع سني بالقوه باروري را طي سالهاي 68-1372 تحت پوشش برنامه تنظيم خانواده قرار دهد، تا از توليد يک ميليون مولود ناخواسته در طول اين برنامه جلوگيري شود. از اين ديدگاه، اولويت با آن قسمت از نواحي، مناطق جغرافيايي و قشرهاي اجتماعي کشور خواهد بود که از باروري ناخواسته و غالباً درحد بيولوژيک، زيانهاي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي بيشتري ديده اند.
تحقق اين هدفها، علاوه بر فعاليتهاي واحد اجرايي تنظيم خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مستلزم کوششهايي از اين قرار است:
- بالا بردن سطح سواد و دانش عمومي افراد جامعه و به خصوص افزايش ضريب پوشش تحصيلي دختران لازم التعليم.
- اعتلاء موقعيت زنان از طريق تعميم آموزش و افزايش زمينه هاي مشارکت زنان در امور اقتصادي، اجتماعي جامعه و خانواده.
- ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه وکاهش مرگ و مير مادران و کودکان.
- لغو کليه مقررات مشوق رشد جمعيت واتخاذ تدابير متناسب با سياست تحديد مواليد کشور.

تحول متغيرهاي جمعيتي در طول سالهاي 67-1372

متغيرها	1367	1372
ميزان خام مواليد (در هزار)	2/40	5/35
ميزان خام مرگ ومير (در هزار)	2/8	5/6
ميزان رشد طبيعي (در هزار)	2/3	9/2
ميزان باروري (نوزاد)	21/6	73/5
ميزان ناخالص تجديد نسل	03/3	79/2

2-1- آينده نگري جمعيت
بر مبناي داده هاي سرشماري سال 1365، جمعيت کشور از حدود 775/52 ميليون نفر در سال 1367 به 288/61 ميليون نفر در سال 1372 خواهد رسيد.
درجه شهرنشيني جمعيت کشور از 86/55 درصد درسال 1367 به 67/59 درصد در انتهاي برنامه و حجم جمعيت شهرنشين کشور در همين فاصله از 471/29 ميليون نفر به 568/36 ميليون نفر افزايش خواهد يافت.
بر اين اساس، جمعيت شهرنشين کشور در سالهاي برنامه اول با متوسط ميزان رشدي حدود 4/4 درصد ازدياد خواهد يافت. بخشي ازاين روند فزاينده شهرنشيني معلول مهاجرتهايي خواهد بود که از تنگناهاي اقتصادي جامعه روستايي، خاصه عدم امکان ارتقاي متوازن مباني معيشتي با ازدياد جمعيت روستايي ناشي خواهد شد.
طبق بررسيها، حجم جمعيت روستانشين کشور در طول اين برنامه از 284/23 ميليون نفر به 720/24 ميليون نفر ارتقاء خواهد يافت و به دليل تداوم جريان مهاجر فرستي اين جامعه و تغيير و تبديلي که بر اثر افزايش طبيعي جمعيت يا گسترش فضاي جغرافيايي شهرها صورت خواهد گرفت و منجر به پيدايش کانونهاي جديد شهري يا جذب و محو برخي از آباديهاي روستايي حاشيه اي شهرها، خاصه شهرهاي بزرگ کشور خواهد شد، ميزان رشد سالانه جمعيت روستايي در اين برنامه به طور متوسط از 2/1 درصد بيشتر نخواهد شد.

تحول جمعيت کشور بر حسب جوامع شهري و روستايي (1367- 1372)
(جمعيت به هزار نفر)

سال	کل جمعيت	شهرنشين	روستانشين	ضريب شهرنشين جمعيت
1367	52775	29491	23284	88/55
1368	54447	30891	23556	73/56
1369	56139	32302	23837	54/57
1370	57842	33706	24136	27/58
1371	59560	35106	24454	94/58
1372	61288	36568	24720	67/59

2- رشد اقتصادي و تحولات ساختار اقتصادي با توجه به اهداف و خط مشي هاي برنامه اول توسعه، اهداف کمّي کلان و جهت گيريهاي بخشهاي مختلف اقتصادي در برنامه اول پنج ساله (1368-72) در چهارچوب امکانات و منابع اين برنامه به شرح ذيل مي باشد.
1-2- توليد ناخالص داخلي رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت 1367 سالانه به طور متوسط معادل 1/8 درصد خواهد بود. دليل افزايش رشد توليد در پنج ساله اول وجود ظرفيتهاي بلااستفاده است که استفاده حداکثر از آن به عنوان يکي از محورهاي اساسي برنامه در نظر گرفته شده است . لذا پيش بيني مي شود که با عدم گسترش سرمايه گذاريهاي جديد در برنامه اول و اتمام سرمايه گذاريهاي نيمه تمامي که پس از اتمام، تأمين منابع ارزي جديد از طريق توسعه صادرات و يا جايگزيني واردات را به همراه خواهند داشت و همچنين استفاده از ظرفيتهاي موجود رشد اقتصادي پيش بيني شده حاصل آيد. توليد ناخالص داخلي بدون نفت در برنامه سالانه به طور متوسط رشدي معادل 9/7 درصد خواهد داشت . با توجه به ميزان نرخ رشد جمعيت رشد توليد سرانه به طور متوسط سالانه معادل 9/4 درصد برآورد مي گردد. در چهارچوب رشد اقتصادي مورد پيش بيني، رشد سالانه بخشهاي مختلف در مقاطع (1368-72) به ترتيب کشاورزي 1/6 درصد، بخش نفت 7/8 درصد، بخش صنعت 2/14 درصد، بخش معدن 5/19 درصد، بخش آب و برق و گاز 1/9 درصد، بخش ساختمان 5/14 درصد و بخش خدمات 7/6 درصد برآورد گرديده است. رشد توليد موردنظر بخش کشاورزي با توجه به ميزان تقاضا براي محصولات غذايي کشاورزي اين امکان را فراهم خواهد ساخت تا در ده سال آتي شکاف بين توليد و مصرف محصولات کشاورزي به تدريج کاسته شود. طبيعي است که زمينه هاي تحقق اين هدف از برنامه اول شروع خواهد گرديد. در رشد بخش صنعت تأکيد عمده بر توسعه صنايع سرمايه اي و واسطه اي از طريق تکميل پروژه هاي نيمه تمام در چهارچوب اولويتهاي برنامه بخش صنعت مي باشد. در اين راستا رشد صنايع سرمايه اي معادل 24 درصد، صنايع واسطه اي معادل 20 درصد و رشد صنايع مصرفي معادل 2/4 درصد پيش بيني مي شود. ترکيب رشد بخش صنعت اين امکان را خواهد داد تا سهم ارزش افزوده صنايع سرمايه اي در کل ارزش افزوده صنعت از 6/5 درصد به 5/8 درصد افزايش، سهم صنايع واسطه اي از 4/49 درصد به 63 درصد افزايش و سهم صنايع مصرفي از 45 درصد به 5/28 درصد کاهش يابد. اولويت در توسعه صنايع سرمايه اي و واسطه اي يا فعاليتهايي خواهد بود که امکان جايگزيني کالاهاي وارداتي کشور را فراهم مي کند. در نتيجه تلاش خواهد شد تا با تقويت بنيه هاي توليد داخلي وابستگي توليد به مواد و کالاهاي واسطه اي خارجي کاهش يابد. رشد بخش معدن با توجه به استفاده حداکثر از ظرفيتهاي معدني کشور در جهت توسعه صادرات غيرنفتي و همچنين ايجاد ارتباط منطقي با فعاليتهاي بخش صنعت تعيين شده است. رشد حاصله در بخش نفت به علت انجام سرمايه گذاريهاي لازم جهت افزايش امکان صدور نفت و همچنين افزايش توليد فرآورده هاي نفتي صورت خواهد پذيرفت. اهداف مربوط به بخش آب و برق و گاز با توجه به ارتباط متقابل رشد اين بخش با ساير بخشهاي اقتصادي به خصوص کشاورزي وصنعت و همچنين تأمين نيازهاي مصرفي کشور تعيين گرديده است. رشد بخش خدمات با تأکيد بر رشد زيربخش حمل و نقل و همچنين زيربخشهاي مهم مربوط به خدمات اجتماعي چون آموزش و پرورش، آموزش عالي، آموزش فني و حرفه اي، بهداشت و درمان و بهزيستي و تأمين اجتماعي و کنترل رشد زيربخش بازرگاني هدفگذاري شده است. نکته مهم آنکه رشد بالاي جمعيت و افزايش روز افزون نيازهاي جمعيتي رشد بخش خدمات را سبب شده که اين مسأله، تجديد ساختار توليد ناخالص داخلي در چهارچوب اقتصاد ملي کشور را با مشکل مواجه ساخته است. افزايش تعداد دانشجويان تا سطوح 777 نفر دانشجوي کارشناسي به بالا درصد هزار نفر جمعيت، تحت پوشش قرار گرفتن 8/17 ميليون نفر دانش آموز، افزايش تعداد تختهاي بيمارستاني از 77000 به 93000 تخت، تحت پوشش قرار گرفتن 6312 هزار نفر دربرنامه هاي مختلف بهزيستي، افزايش نسبت بيمه شدگان اصلي کشور به کل مزد و حقوق بگيران از 72 درصد به 77 درصد از جمله اهداف کمي زيربخشهاي مختلف بخش خدمات در سال پاياني برنامه مي باشد. در تعيين رشد بخش ساختمان فرض بر اين بوده است که واحدهاي مسکوني خسارت ديده در طي سالهاي جنگ تحميلي در چهارچوب سياستهاي بازسازي کشور بازسازي شده و روند ساخت مسکن نيز در طي سالهاي مذکور جهت پاسخگويي به نياز جامعه بهبود يابد. در اين راستا در طي برنامه پنج ساله حدود 204 ميليون متر مربع ساخت زيربناي مسکوني در نظر گرفته شده است . سهم ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي در توليد ناخالص داخلي در سال 1372 به ترتيب بخش کشاورزي معادل 21 درصد، بخش صنعت و معدن معادل 6/9 درصد، بخش نفت معادل 8/9 درصد، بخش آب و برق و گاز معادل 8/2 درصد، بخش خدمات معادل 50 درصد و بخش ساختمان معادل 2/7 درصد پيش بيني شده است. از ويژگيهاي عمده ترکيب توليد ناخالص داخلي به سهم عمده بخش کشاورزي در کل توليد کشور مي توان اشاره نمود.
2-2- سرمايه گذاري و مصرف
1-2-2- سرمايه گذاري:
منابع سرمايه گذاري مورد نياز برنامه جهت تحقق اهداف کمي کلان برنامه پنج ساله معادل 26452 ميليارد ريال به قيمتهاي ثابت سال 1367 برآورد مي گردد. رشد سرمايه گذاري به قيمت ثابت سالانه به طور متوسط معادل 6/11 درصد خواهد بود. با توجه به اهداف کمي بخشهاي مختلف اقتصادي سهم سرمايه گذاري مورد نياز بخش کشاورزي در کل سرمايه گذاري برنامه پنج ساله معادل 8/9 درصد بخش نفت و گاز 6/6 درصد، صنعت و معدن 5/8 درصد، آب و برق 2/9 درصد، ساختمان 2/33 درصد و بخش خدمات معادل 7/32 درصد پيش بيني مي شود. نسبت سرمايه گذاري کل به توليد ناخالص داخلي که درسالهاي اخير به شدت افت کرده است از 5/14 درصد درسال 1367 به 17 درصد در سال 1372 افزايش خواهد يافت. طي برنامه سهم سرمايه گذاري بخش غيردولتي در کل سرمايه گذاري معادل 8/52 درصد برآورد مي شود.
2-2-2- مصرف:
تجربه و تئوري هر دو نشان مي دهد تا بنيه هاي داخلي توليد جهت پاسخگويي به تقاضا رشد نيابد افزايش مصرف جز از طريق افزايش واردات مصرفي تأمين نشده و در صورت بروز تنگناهاي ارزي چون سالهاي اخير باعث افزايش قيمتها مي شود. بنابراين مصرف و ايجاد تقاضا وقتي مي تواند محرک رشد و توسعه در کشور باشد که توليد وابسته نباشد و يا در صورت وابسته بودن، شکاف تجارت (صادرات منهاي واردات) محدوديت الزام آوري در تصميم گيري اقتصادي به شمار نيايد. به طور کلي جامعه در روند توسعه و حرکت به سوي يک وضعيت نسبتاً مطلوب اقتصادي - اجتماعي بايد از دوران انتقالي گذر کند. اين دوران نيازمند به تلاش و جديت بيشتر و احتراز از مصرف گرايي در جهت تأمين منابع سرمايه گذاري است. در ده سال گذشته کل هزينه هاي مصرفي جامعه (مصرف خصوصي + مصرف دولتي) به طور متوسط سالانه 2 درصد تنزل نموده است. ترکيب هزينه هاي مصرفي در مقطع (1356-67) نشان مي دهد که هزينه مصرف خصوصي سالانه 2/1 درصد و هزينه مصرف دولتي معادل 8/3 درصد کاهش يافته است. هزينه مصرف خصوصي که تابعي از توليد جامعه است معمولاً با تأخير زماني بر حسب تغييرات توليد تغيير مي يابد بدين جهت سطح پايين مصرف جامعه را در حال حاضر بايد به عنوان يکي از نقاط قوت شرايط بعد از جنگ تلقي کرده واز آن بايد در جهت استفاده هر چه بيشتر منابع در فعاليتهاي توليدي سود جست. البته توزيع مصرف در سطوح مختلف گروههاي درآمدي جامعه متفاوت بوده و با ابزارهاي لازم بايد توزيع مصرف جامعه را عادلانه ساخت. بنابراين حرکت کلي در پنج سال برنامه اول در جهت کاهش سهم هزينه مصرف خصوصي در توليد ناخالص داخلي خواهد بود. با توجه به سياست فوق هزينه مصرف خصوصي در طي پنج سال برنامه اول با رشد سالانه اي معادل 7/5 درصد از 13216 ميليارد ريال در سال 1367 به 17485 ميليارد ريال ( به قيمت ثابت 1367) در سال 1372 افزايش خواهد يافت. به عبارت ديگر مصرف خصوصي سرانه در برنامه سالانه رشدي معادل 6/2 درصد خواهد داشت که باعث کاهش سهم هزينه مصرف خصوصي درتوليد ناخالص داخلي از 59 درصد در سال 1367 به 53 درصد در سال 1372 مي شود. در سالهاي اخير به علت افزايش کسري بودجه دولت و در نتيجه تأثير آن برافزايش قيمتها هزينه مصرف دولتي که به قيمت جاري روند فزاينده اي داشته به قيمت ثابت روند نزولي پيدا کرده است. اين فرايند بدين معني است که تورم ايجاد شده توسط کسري بودجه دولت، خود باعث کاهش هزينه هاي واقعي دولت شده است. با توجه به سياست برنامه درمورد کاهش کسري بودجه دولت در طي پنج سال آينده و در نتيجه کاهش نرخ تورم هزينه هاي مصرفي دولت به قيمت ثابت افزايش مي يابد. رشد سالانه هزينه هاي مصرفي دولت به قيمت ثابت به طور متوسط معادل 8/3 درصد پيش بيني مي شود.

3- بودجه و وضع مالي دولت
1-3- هدفهاي کلي:
1-1-3- منطقي نمودن نظام تشکيلاتي دولت در چهارچوب وظايف قانوني و منابع مالي.
2-1-3- برقراري تعادل بين دريافتها و پرداختهاي بودجه عمومي دولت.
3-1-3- افزايش نرخ بهره برداري از ظرفيتها و امکانات موجود درآمد دولت.
4-1-3- جلب مشارکت مردم به تأمين قسمتي از هزينه ارائه خدمات عمومي.
5-1-3- تکميل و اجراي نظام مالياتي در جهت توزيع منطقي تر درآمد و ثروت.
6-1-3- کاهش بار مالي هزينه هاي دولتي از طريق انتقال پاره اي از وظايف موجود به بخش غيردولتي.
2-3- خط مشي هاي اساسي:
1-2-3- کاهش سطح پوشش خدمات دولتي آموزش (عمومي، فني و حرفه اي و عالي) از طريق انتقال قسمتي از آن به بخش غيردولتي و استفاده از منابع صرفه جويي شده جهت ارتقاء کيفيت خدمات ارائه شده به دانش آموزان ودانشجويان تحت پوشش.
2-2-3- تعديل هزينه هاي جاري مربوط به کمک زيان شرکتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت.
3-2-3- تعديل هزينه جاري دستگاههايي که امکان کسب درآمد دارند.
4-2-3- کاهش تدريجي تعداد پرسنل مشاغل پشتيباني بخش دولتي واستفاده از مبالغ صرفه جويي شده جهت افزايش حقوق و مزاياي کادر تخصصي.
5-2-3- استفاده مطلوب از امکانات توليد و صدور نفت خام کشور در جهت افزايش درآمدهاي ريالي وارزي ناشي از آن وهمچنين انجام سرمايه گذاريهاي لازم جهت افزايش ظرفيتهاي موجود در اين زمينه.
6-2-3- ارتقاء سطح کوشش مالياتي در خصوص مالياتهاي بر درآمد (به ويژه ماليات بر مشاغل، ماليات بر مستغلات و ماليات بر ثروت) از طريق بهبود روشهاي جمع آوري ماليات و تدوين قوانين و مقررات لازم
7-2-3- تجديد نظر در نرخ خدمات و کالاهاي دولتي هم زمان با ارتقاء کيفيت آنها در جهت افزايش نسبت درآمدهاي حاصل از آن در توليد ناخالص داخلي.
3-3- هدفهاي کمّي ( بودجه دولت)
1-3-3- هزينه هاي دولت طي برنامه اول معادل 5/28965 ميليارد ريال برآورد مي گردد. از اين مبلغ 5/20776 ميليارد ريال را هزينه هاي جاري و 8189 ميليارد ريال را هزينه هاي عمراني تشکيل مي دهد. رشد هزينه هاي جاري و عمراني طي برنامه اول به طور متوسط سالانه به ترتيب 6/6 و 3/17 درصد مي باشد. به علت رشد سريعتر هزينه هاي عمراني سهم آن در کل هزينه هاي دولت از 4/19 درصد در سال 1367 به 28 درصد در سال 1372 افزايش خواهد يافت.
2-3-3- درآمدهاي دولت طي برنامه اول با رشد متوسط سالانه 1/25 درصد از 7/2098 ميليارد ريال در سال 1367 به 1/6442 ميليارد ريال در سال 1372 افزايش خواهد يافت. از 23918 ميليارد ريال درآمدهاي دولت در برنامه اول 8/44 درصد (10707 ميليارد ريال) را درآمدهاي مالياتي، 24 درصد (5743 ميليارد ريال) را درآمد نفت و 2/31 درصد (7468 ميليارد ريال) را ساير درآمدهاي دولت تشکيل مي دهد.
3-3-3- کسري بودجه دولت از حدود 7/2146 ميليارد ريال در سال 1367 به 5/92 ميليارد ريال در سال 1372 کاهش يافته و سهم آن در کل بودجه از 51 درصد به 4/1 درصد تقليل مي يابد.
4-3-3- با اعمال خط مشي هاي مذکور در بند (ج ) نتايج زير حاصل خواهد گرديد:
- نسبت کل هزينه ها به توليد ناخالص داخلي از 6/18 درصد درسال 1367 به 3/17 درصد در سال 1372 کاهش مي يابد.
- نسبت کل درآمدها به توليد ناخالص داخلي از 9 درصد درسال 1367 به 17 درصد در سال 1372 افزايش مي يابد.
- نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي از 3/4 درصد در سال 1367 به 4/8 درصد در سال 1372 افزايش خواهد يافت.
- نسبت کسري بودجه به توليد ناخالص داخلي از 6/9 درصد در سال 1367 به 2/0 درصد در سال 1372 کاهش مي يابد.
- بخشهاي اجتماعي (آموزش، بهداشت و تأمين اجتماعي) در برنامه اول از اولويت خاصي برخوردار بوده و سهم هزينه هاي آنها در کل هزينه هاي دولت از 8/32 درصد در سال 1367 به 7/45 درصد در سال 1372 افزايش مي يابد.
- نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه هاي جاري از 8/28 درصد در سال 1367 به 6/67 درصد در سال 1372 افزايش مي يابد.
- نسبت هزينه هاي عمراني به هزينه هاي جاري از 1/24 درصد در سال 1367 به 9/38 درصد در سال 1372 افزايش مي يابد.
- از کاهش هزينه هاي عمراني به قيمتهاي ثابت جلوگيري شده و هزينه هاي مزبور در سال 1372 درسطحي معادل 86 درصد بيشتر از سال 1367 قرار مي گيرد.
- فصول منابع آب و کشاورزي، معدن، نفت و گاز از اولويت برخوردار بوده وسهم آنها در کل سرمايه گذاري از 5/17 درصد درسال 1367 به 23 درصد درسال 1372 افزايش مي يابد.
- سهم اعتبارات فرهنگي و هنري در کل بودجه دولت از 4/1 درصد درسال 1367 به 9/1 درصد درسال 1372 افزايش مي يابد.

4- حجم نقدينگي و نرخ تورم
1-4- نقدينگي:
همچنان که در بحث بودجه دولت گذشت دراثر اعمال سياستهاي بودجه اي، کسري بودجه دولت که در سالهاي اخير به شدت افزايش يافته است از 2146 ميليارد ريال در سال 1367 به حدود 5/92 ميليارد ريال در سال 1372 کاهش خواهد يافت. طبيعي است که در اثر اتخاذ اين سياست تبعات سوء اقتصادي وجود کسري بودجه که به شدت در سالهاي گذشته اقتصاد را تحت تأثير قرار داده است به تدريج در سالهاي آتي کاهش مي يابد. حجم نقدينگي که عمدتاً در اثر افزايش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي در پنج سال گذشته سالانه به طور متوسط 3/15 درصد رشد داشته در طي برنامه پنج ساله سالانه به طور متوسط به 2/8 درصد کاهش خواهد يافت به طوري که از 8/23 درصد در سال 1367 به 5/3 درصد در سال 1372 تنزل مي کند. حجم نقدينگي در طي سالهاي برنامه براساس عوامل تعيين کننده عرضه پول به شرح ذيل برآورد شده است.
1-1-4- خالص داراييهاي خارجي:
در طي سالهاي برنامه خالص داراييهاي خارجي معادل سال 1367 در سطح 724 ميليارد ريال ثابت فرض شده است.
2-1-4- خالص بدهي بخش دولتي:
استقراض دولت از سيستم بانکي در طول سالهاي برنامه به عنوان تغييرات خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي منظور گرديده است. در مورد استقراض شرکتهاي دولتي چنين فرض شده است که افزايش سالانه بدهي آنها برابر با افزايش سالانه مجموع سپرده هاي بخش دولتي نزد سيستم بانکي باشد. با فرض فوق خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي از 5/11676 ميليارد ريال در سال 1367 به 2/17489 ميليارد ريال در سال 1372 افزايش خواهد يافت که نشان دهنده رشد سالانه اي به طور متوسط معادل 4/8 درصد مي باشد.
3-1-4- وامها و تسهيلات اعطايي به بخش غيردولتي:
اين متغيير براساس جمع سرمايه گذاري برآورد شده در برنامه براي بخش غير دولتي مورد محاسبه قرار گرفته. به طوري که حدود 8/47 درصد از آن بايد از محل منابع مالي سيستم بانکي تأمين گردد. ميزان تسهيلات پرداختي سالانه به بخش غيردولتي در جدول مربوط به تصوير سرمايه گذاري ثابت در طي برنامه اول نشان داده شده است. با توجه به نتايج محاسبات بندهاي الف تا ج، حجم نقدينگي به عنوان تابعي از تغييرات خالص داراييهاي خارجي، خالص بدهي بخش دولتي و بدهي بخش خصوصي به سيستم بانکي محاسبه گرديده است. در نتيجه رشد حجم نقدينگي براي سالهاي برنامه به شرح ذيل برآورد مي شود.

1368	1369	1370	1371	1372	درصد رشد متوسط
8/10	7/11	2/9	9/5	5/3	2/8

2-4- نرم تورم:
با توجه به نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و حجم نقدينگي مورد پيش بيني در برنامه، رشد شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي از حدود 5/28 درصد در سال 1367 به 9/8 درصد در سال 1372 کاهش خواهد يافت. روند مذکور نشان دهنده مهار تدريجي نرخ تورم نسبت به سالهاي گذشته است.

5- تجارت خارجي
1-5- صادرات:
ميزان صدور روزانه نفت دربرنامه پنج ساله از 1482 هزار بشکه در سال 1367 به 2293 هزار بشکه در سال 1372 افزايش خواهد يافت. قيمت نفت با توجه به پيش بيني هاي به عمل آمده در صورت تحقق فروض پيش بيني در پنج سال آينده از 2/14 دلار در سال 1367 در ازاي هر بشکه به 4/21 دلار در سال 1372 افزايش مي يابد. بنابراين درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت از حدود 7326 ميليون دلار درسال 1367 به 17907 ميليون دلار در سال 1372 بالغ خواهد شد. کل درآمد ارزي حاصل از صدور نفت در طي برنامه با احتساب 6376 ميليون دلار صادرات نفت جهت واردات فرآورده هاي نفتي و همچنين 2465 ميليون دلار جهت صادرات گاز مايع، نفتا، ميعانات گازي و نفت کوره و 2 ميليارد دلار درآمد حاصل از پيش فروش نفت خام معادل 81456 ميليون دلار برآورد مي شود. همچنين درآمدي معادل 1640 ميليون دلار از محل صادرات گاز طي دوره برنامه اول پيش بيني شده است که ناشي از صدور 2/8 ميليون مترمکعب در روز در سالهاي 1369 و 1370 و 4/16 ميليون متر مکعب در روز در سالهاي 1371 و 1372 مي باشد. از مسائل مهمي که در طي برنامه بايد بدان توجه خاصي اعمال گردد مسأله افزايش و توسعه صادرات غيرنفتي است زيرا اگر ايجاد تنوع در منابع ارزي کشور در سالهاي آتي اتفاق نيفتد آسيب پذيري اقتصاد از ارز نفت همچنان حفظ خواهد شد. بنابراين ضروري است که براي ايجاد هر چه بيشتر تعادل در واردات و صادرات غيرنفتي، قوانين و سياستهاي به خصوص مسأله نرخ برابري ارز به گونه اي تنظيم شوند تا امکان حداکثر صادرات غيرنفتي در بخشهايي چون کشاورزي و فرش، معدن و صنايع فراهم آيد. حجم صادرات غيرنفتي طي برنامه پنج ساله معادل 17836 ميليون دلار پيش بيني مي شود. ارزش اقلام صادراتي بخشهاي مذکور در جدول منابع و مصارف ارزي کشور نشان داده شده است. حجم دريافتهاي ارزي کل کشور براساس پيش بيني هاي مربوط به ارز صادرات نفت و کالاهاي غيرنفتي در طي برنامه پنج ساله و همچنين با در نظر گرفتن ساير دريافتهاي ارزي به 120732 ميليون دلار بالغ خواهد گرديد.
2-5- واردات:
حجم کل واردات کالا در سال 1367 که حدوداً معادل 12 ميليارد دلار برآورد مي گردد. در طي پنج ساله برنامه اول روند افزايشي داشته به طوري که طي دوره 1368- 72 مجموعاً به 3/114 ميليارد دلار بالغ خواهد گشت. به علت ايجاد تنگناهاي ارزي و لزوم تأمين نيازهاي اساسي جامعه سهم واردات مصرفي در کل واردات در سالهاي اخير افزايش يافته است. در طي سالهاي برنامه به علت رشد بخشهايي چون کشاورزي و صنايع مصرفي که تأمين کننده بخشي از نيازهاي مصرفي جامعه مي باشند سهم واردات مصرفي در کل واردات کالا کاهش و سهم واردات سرمايه اي و واسطه اي به علت رشد استفاده از ظرفيتهاي موجود و همچنين انجام سرمايه گذاريهاي جديد افزايش خواهد يافت. ترکيب مصارف ارزي در جدول مربوط به منابع و مصارف ارزي کشور نشان داده شده است. نکته مهم آنکه با توجه به لزوم تقويت بنيه دفاعي بعد از جنگ تحميلي در چهارچوب سياست خارجي کشور هزينه ارزي دفاعي، انتظامي و اطلاعاتي در طي برنامه پنج ساله معادل 9490 ميليون دلار در نظر گرفته شده است. طبيعي است که وجود يک تناسب منطقي بين هزينه هاي ارزي بخش دفاع و ساير هزينه ها به خصوص ارز تخصيص يافته به بخشهاي توليدي اقتصاد ضروري است و تداوم تقويت دفاع کشور بدون داشتن يک اقتصاد با بنيه هاي توليد داخلي رشد يافته درسالهاي آتي امکان پذير نخواهد بود. بدين ترتيب با در نظر گرفتن ساير مصارف ارزي جمع مصرف ارزي طي برنامه به 120732 ميليون دلار بالغ خواهد گرديد.

6- نيروي انساني و اشتغال
1-6- هدفهاي کيفي:
1-1-6- تبديل تدريجي مشاغل کم بازده به مشاغل مولد.
2-1-6- کاهش بيکاريهاي فصلي و بيکارهاي پنهان.
3-1-6- ايجاد اشتغال مولد و کاهش تورم بي رويه کار در بخشهاي خدماتي از طريق اتخاذ سياستهاي مناسب مالي، پولي، مالياتي و تشريک مساعي با بخش خصوصي و حمايت از سرمايه گذاريهاي توليدي اشتغال زا دراين بخش.
4-1-6- افزايش بهره وري کار از طريق بهبود شيوه هاي مديريت و به کارگماري افراد در پستهاي اجرايي مرتبط.
5-1-6- تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز مناطق محروم کشور از طريق اتخاذ سياستهاي تشويقي و ايجاد انگيزه هاي مادي و معنوي لازم.
6-1-6- کاربرد و بهره گيري از شيوه هاي متناسب تکنولوژي: در توليد و صنايع پايه و استراتژيک کاربرد تکنولوژي پيشرفته و در ساير موارد تکنولوژي کاربر.
7-1-6- توسعه و حمايت از مشاغل مولد با تأکيد بر خود اشتغالي و توليدات خانگي.
2-6- هدفهاي کمّي:
1-2-6- ايجاد سالانه حدود 394000 هزار شغل در طول برنامه.
2-2-6- تقليل نرخ بيکاري از 9/15 درصد فعلي به 4/13 درصد درانتهاي برنامه.
3-2-6- کاهش نسبت اشتغال فعاليتهاي خدماتي از 2/47 فعلي به 5/45 درصد در آخرين سال برنامه.
4-2-6- افزايش بهره وري سرانه کار به ميزان 2/5 درصد در سال.
5-2-6- افزايش نسبت کارکنان علمي، فني و تخصصي از 6/9 درصد فعلي به حدود 7/10 درصد درسال 1372.
3-6- سياستها و خط مشي ها:
1-3-6- استفاده متناسب از تکنولوژي و کارافزارها به گونه اي که هم متضمن ارتقاي سطح اقتصادي و هم حداکثر بهره گيري از نيروي کار جامعه باشد.
2-3-6- درجهت افزايش اشتغال، حمايت ويژه از صنايع و کارگاههاي کوچک اشتغال زا.
3-3-6- در راستاي ايجاد اشتغال مولد از ورود آن گروه از کالاهاي وارداتي که امکان ساخت آنها در داخل کشور امکان پذير مي باشد، بدون به وجود آوردن بحران ناشي از کمبود جلوگيري به عمل مي آيد.
4-3-6- طرحها و پروژه هاي اشغال زا در بخشهاي آب و کشاورزي مخصوصاً عمليات مربوط به شبکه هاي آبياري و زهکشي اراضي مورد توجه قرار گرفته و با اولويت بيشتر در برنامه منظور مي گردد.
5-3-6- اتخاذ روشها و سياستهاي تشويقي و انگيزشي براي جذب متخصصين در نواحي محروم.
6-3-6- اتخاذ سياستهاي مالي، پولي، مالياتي و تنظيم مقرراتي که در چهارچوب هدفهاي توسعه کشور زمينه کاربرد منابع سرمايه اي بخش خصوصي را در امور توليدي تسهيل کند.
7-3-6- آموزش مديران وبه کارگماري افراد واجد تجربه و صلاحيت علمي در پستهاي کليدي.
8-3-6- هدايت سرمايه هاي حاصل از کار ايرانيان در خارج از کشور به امور توليدي و اتخاذ سياستهاي حمايتي از سرمايه گذاريهاي ايرانيان مقيم خارج در امور توليدي کشور.
9-3-6- حذف و جرح و تعديل کليه مقررات و ضوابطي که باعث انقباض بازار کار و عدم ايجاد اشتغال شده اند.
10-3-6- گسترش همکاريهاي فني و مبادله نيروي کار به ويژه با کشورهاي دوست و همجوار.
11-3-6- متناسب کردن مزد و حقوق و دست مزدها با بهره وري کار و تلاش براي متعادل کردن درآمدها در بين بخشهاي مختلف اقتصادي کشور.
12-3-6- گسترش مطالعات در زمينه دست يابي به شيوه هاي کارآمد توليدي و گسترش آموزشهاي تخصصي، فني و حرفه اي حين خدمت در هر سه بخش خصوصي، تعاوني و دولتي.
13-3-6- انجام هرساله طرح جاري جمعيت در مقاطع بين دو سرشماري عمومي کشور و آمارگيري نمونه اي سالانه نيروي انساني و اشتغال به منظور اطلاع دقيق بر چند و چون تحولات جمعيت و بازارکار در کشور.
4-6- تحول نيروي کار در طول اين برنامه 884/1 ميليون نفر وارد بازار کار خواهند شد و بر اثر آن جمعيت فعال کشور در آخرين سال اين برنامه به 495/15 ميليون نفر خواهد رسيد. ميزان عمومي فعاليت ( نسبت جمعيت فعال به کل جمعيت) از 8/25 درصد در سال 1367 به 3/25 درصد در سال 1372 و ميزان واقعي فعاليت (نسبت جمعيت فعال به جمعيت ده ساله و بيشتر) از 8/38 درصد کنوني به 4/37 درصد تنزل خواهد يافت.

تحول جمعيت، جمعيت فعال، شاغل و بيکار در طول سالهاي 1367- 1372
(به هزار نفر)

متغير ها  /  سال	1367	1372
کل جمعيت	52755	61288
جمعيت ده سال و بيشتر	35061	41402
جمعيت فعال	13611	15495
جمعيت شاغل	11450	13419
جمعيت بيکار	2161	2076

تحول ميزان فعاليت، اشتغال و بيکاري (درصد)

متغير ها  /  سال	1367	1372
ميزان عمومي فعاليت	8/25	3/25
ميزان واقعي فعاليت	8/38	4/37
ضريب اشتغال جمعيت فعال	1/84	6/86
نرخ بيکاري	9/15	4/13

5- 6- تحول جمعيت شاغل 67- 1372 کاهش شديد سرمايه< BR> گذاريهاي توليدي و ديگر نارساييهاي عوامل توليدي که در طول دهه گذشته منجر به پيدايش بيکاريهاي آشکار و پنهان گسترده اي در اقتصاد ملي شده است و روند شتابان افزايش جمعيت کشور که به ازدياد عرضه نيروي کار انجاميده است، از جمله عوامل بازدارنده بهره گيري تام و کامل از نيروي کار کشور در خلال اين برنامه خواهند بود. توليد ناخالص داخلي به قيمت عوامل در فاصله سالهاي 67- 1372، 7/50 درصد و حجم جمعيت کشور 9/16 درصد افزايش خواهد يافت. عرضه جديد نيروي کار در اين مدت 884/1 ميليون نفر خواهد بود، اما از آنجا که در حال حاضر(سال 1367) حدود 161/2 ميليون نفر از نيروي کار کشور بيکارند بنابراين، اين بيکاران را نيز بايد جزو متقاضيان شغل به حساب آورد. با اتکاء به حجم، الگوي سرمايه گذاري وارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي، مجموع امکانات جديد شغلي که در طي اين برنامه، در همه بنيانهاي اقتصادي کشور ايجاد خواهد شد از 969/1 ميليون نفر تجاوز نخواهد کرد. بنابراين ميزان بيکاري اندکي تقليل خواهد پذيرفت. به دليل کاهش کم کاريها، استفاده از افراد متخصص در رشته هاي متناسب شغلي وبهبود نظام مديريت اقتصادي جامعه، بهره وري کار در طي اين برنامه سالانه حدود 4/5 درصد افزايش خواهد يافت. در خلال اين برنامه، به دليل بازسازي وترميم بنيانها و مراکزي که از جنگ تحميلي آسيب ديده اند، بخش ساختمان و مسکن، صنايع وخدمات وابسته به آن، مهمترين نقش را در تکوين اشتغالهاي جديد ايفاء خواهند کرد. بر مبناي جهت گيريهاي اقتصادي و سياستهاي اتخاذي، از روند بي رويه تمرکز نيروي کار در فعاليتهاي خدماتي تا حدودي کاسته خواهد شد، ضريب تمرکز جمعيت شاغل دراين گونه فعاليتها در آخرين سال برنامه از 5/45 درصد فراتر نخواهد رفت و ساختار شغلي جمعيت نسبت به وضع موجود به نحو محسوسي بهبود خواهد يافت.

تحول ساختار شغلي جمعيت کشور در فاصله سالهاي 67- 1372 (درصد)

فعاليتهاي عمده اقتصادي	1367	1372
کشاورزي	4/28	4/25
صنايع و معادن	4/24	1/29
خدمات	2/47	5/45
جمع	0/100	0/100

6-6- تحول اشتغال در بخشهاي سه گانه اقتصادي
1-6-6- کشاورزي در سالهاي 67- 1372 علي رغم افزايش 200 هزار هکتار بر اراضي زيرکشت، توسعه شبکه هاي آبياري و عمليات وسيع به زراعي و 8/5 درصد رشد سالانه توليدات کشاورزي، عمدتاً به خاطر دو عارضه منفي و بازدارنده بيکاري و کم کاريهاي موجود در اين بخش پيدايش فرصتهاي جديد شغلي در خور ملاحظه اي در فعاليتهاي زراعي کشور، متحمل نخواهد بود. خاصه آنکه، نيل به خودکفايي نسبي جامعه، کاربرد کشت مکانيزه در زمينه فرآورده هاي استراتژيک کشاورزي نظير: دانه هاي روغني، پنبه و ديگر الياف گياهي، چغندرقند، نيشکر و غلات را الزامي مي کند. اين عامل گرچه تأثير مثبتي بر اشتغال اين بخش نمي گذارد، اما با بالا بردن قدرت اقتصاد ملي به ويژه اقتصاد روستايي و اثرات بسيار وسيعي که بر اشتغال زايي بخشهاي اقتصادي مرتبط نظير صنعت، حمل و نقل، انبارداري و بازرگاني بر جاي مي گذارد، کمک شايان توجهي به بهره برداري بيشتر از منابع انساني کشور مي کند. براين اساس بيشتر اشتغال جديدي که در بنيانهاي کشاورزي ايران پديدار خواهد شد نه به فعاليتهاي زراعي، بلکه غالباً به صيد و ماهيگيري، جنگل و مرتع که زمينه کار و فعاليت بسيار وسيعي دارند اختصاص خواهد داشت. با توجه به حجم سرمايه گذاري و روند افزايش توليدات کشاورزي، انتظار مي رود در فاصله سالهاي برنامه اول 158 هزار شغل جديد در اين بخش ايجاد گردد و سهم اين فعاليت در مجموع جمعيت شاغل کشور از 4/28 درصد فعلي (سال 1367) به 4/25 درصد در سال پاياني اين برنامه متحول شود و در ازاء آن با متوسط افزايش سالانه حدود 9/4 درصد بازده و بهره وري کار شاغلان فعاليتهاي کشاورزي، درآمد و سطح زندگي بهره برداران کشاورزي به گونه شايان توجهي بهبود پذيرد.
2-6-6- صنايع و معادن در طول سالهاي اين برنامه، ترميم و بازسازي بنيانهاي توليدي و زيستي آسيب ديده و ويران شده در کنار اتخاذ سياست و تدابير اقتصادي کارآمد، فرصت کم نظيري براي گسترش اشتغال فعاليتهاي ساختماني و به تبع آن صنايع ساختماني و امور خدماتي مرتبط فراهم خواهد آورد. رشد و گسترش توأم فعاليتهاي ساختماني و صنعتي، از طريق جذب مازاد نيروي کار روستايي رونق فعاليتهاي زراعي به ويژه با لا رفتن بازده و بهره وري توليدي آنها را موجب خواهد شد، و با بسط و توسعه فعاليتهاي خدماتي مرتبط نظير حمل و نقل، بانکداري و فروش، تبلور و شکل گيري اشتغال مولد خدماتي را باعث خواهد گشت. فعاليتهاي جنبي کشاورزي به ويژه صنايع سنتي خانگي که غالباً ارتباط تنگاتنگي با فعاليتهاي کشاورز ي وبه خصوص فعاليتهاي دامي دارد از جمله زمينه هايي است که مي تواند هم در ايجاد اشتغالهاي مولد وهم در ارتقاء اقتصاد روستايي کشور نقش عمده اي ايفاء کند. در کنار اين چشم انداز مثبت، عواملي همچون وابستگي بخش صنعت به مواد خام و کارافزارهاي خارجي، مديريت ضعيف توليدي، کاربرد بسيار پايين تر از قابليتهاي بالقوه بنگاههاي توليدي به ويژه در صنايع تحت پوشش دولت، از جمله موانع رشد اشتغالهاي بخش صنعت و معدن در برنامه آتي توسعه کشور خواهند بود. بر مبناي حجم سرمايه گذاري و روند ازدياد توليدات فعاليتهاي صنعتي و سياستهاي اقتصادي متناسبي که اتخاذ مي شود در طول اين برنامه 106/1 ميليون شغل در فعاليتهاي صنعتي پديدار خواهد شد، سهم بخش صنعت ومعدن از مجموع جمعيت شاغل کشور در فاصله سالهاي 67- 1372 از 9/12 درصد به 7/13 درصد و سهم ساختمان و مسکن از 7/10 به 6/14 درصد ازدياد خواهد يافت.
3-6-6- خدمات تشديد روند قهري شهرنشيني، و بسط خدمات وابسته به مؤسسات توليدي منجمله در مورد فروش، ارزيابي، حمل ونقل، خدمات بانکي، تحقيقات تکنولوژيکي و اقتصادي و اجتماعي و بالاخره توسعه خدمات اجتماعي و رفاهي از جمله زمينه هايي هستند که موجب گسترش ظرفيتهاي شغلي و خدماتي کشور در طول سالهاي 67- 1372 خواهند شد و از آنجا که قرار است اين توسعه بر فعاليتهاي توليدي متکي باشد بنابراين بر خلاف گذشته اين اشتغالها عمدتاً به صورت مولد خواهد بود، بازده سرانه نيروي کار به نحو چشمگيري ارتقاء خواهد يافت، کما اينکه متوسط نرخ رشد بهره وري کارکنان خدماتي کشور در طول سالهاي برنامه اول به 1/4 درصد در سال خواهد رسيد. در خلال سالهاي اين برنامه، رشد سريع جمعيت وازدياد خانوارهاي کشور در نهايت باعث خواهد شد که دامنه پهناور خدمات اساسي کشور به وجه بسيار بارزي گسترش يابد. از اين رو خدماتي نظير آموزش و پرورش، بهداشت و درمان ازجمله فعاليتهايي هستند که تحت تأثير متغير جمعيت فارغ از چگونگي تحولات فعاليتهاي صنعتي و معدني و کشاورزي رشد خواهند يافت. به جز بخش فروش و تا حدود زيادي حمل و نقل و خدمات خصوصي بقيه فعاليتهاي خدماتي نظير: بانکداري، بيمه، خدمات آموزشي و بهداشتي و درماني و ساير خدمات اجتماعي عمدتاً بر عهده دولت است که در سالهاي اخير به دليل مشکلات ناشي از جنگ، بوروکراسي حاکم بر نظام اداري و اجرايي کشور و ضعف نظام مديريت، کارآيي و بهره وري بسيار ضعيفي داشته اند. گذشته از آن، در بسياري از بخشهاي خدماتي، حتي خدمات خصوصي نيز به دليل رکود فعاليتهاي توليدي وايجاد بازار سياه، نيروي کار بيش از اندازه اي متمرکز شده اند که طبعاً بازده اقتصادي چنداني ندارند و بر اين اساس ازمظاهر اشتغال کاذبند. با اتکاء به ميزان سرمايه گذاري والگوي رشد و سياستهاي اتخاذي، در طي اين برنامه 705 هزار شغل جديد در مجموع فعالـيتهاي خدماتي کشور ايجاد خواهد شد، به طوري که سهم آن در هرم شغلي جمعيت کشور از 2/47 درصد فعلي (سال 1367) به 1/45 درصد در سال پاياني اين برنامه خواهد رسيد. با اين رخدادها، در کنار 394 هزار شغل جديدي که طي پنج سال آينده، هرساله در اقتصاد کشور به وجود مي آيد، اولاً بخش وسيعي از مشاغل کاذب و کم کاريهاي آشکار حذف خواهد گرديد، ثانياً بافت و ترکيب اشتغال به سمت بخشهاي توليدي گرايش خواهد يافت و ثالثاً بهره وري نيروي کار روند صعودي به خود خواهد گرفت. به سخن ديگر افزون بر دستاوردهاي کمّي، عمده ترين توفيق در اين برنامه توسعه، نيل به يک ساختار متوازن و کارآمد شغلي خواهد بود.

د - هدفهاي کمّي کلان (برنامه توسعه)

1- توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1367 رشد متوسطي معادل 1/8 درصد خواهد داشت وتوليد سرانه به طور متوسط سالانه 9/4 درصد افزايش خواهد يافت.

2- ميزان سرمايه گذاري طي برنامه پنج ساله در مجموع معادل 26452 ميليارد ريال به قيمتهاي ثابت سال 1367 خواهد بود و با توجه به حداکثر استفاده مطلوب از ظرفيتهاي موجود و همچنين افزايش نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي رشد سرمايه گذاري به طور متوسط سالانه معادل 6/11 درصد خواهد بود.

3- درآمدهاي دولت در طي برنامه به طور متوسط رشدي معادل 1/25 درصد داشته و از 7/2098 ميليارد ريال در سال 1367 به 1/6442 ميليارد ريال در سال 1372 افزايش خواهد يافت. رشد متوسط درآمدهاي مالياتي 4/26 درصد درآمد نفت 15 درصد و ساير درآمدها معادل 34 درصد برآورد مي شود. سهم درآمدهاي مالياتي در کل درآمدها از 47 درصد در سال 1367 به 4/49 درصد در سال 1372، افزايش و همچنين سهم درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي از 3/4 درصد در سال 1367 به 4/8 درصد درسال 1372 افزايش خواهد يافت.

4- نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه هاي جاري از 8/28 درصد در سال 1367 به 6/67 درصد در سال 1372 افزايش مي يابد.

5- کسري بودجه دولت از حدود 2146 ميليارد ريال در سال 1367 به 5/92 ميليارد ريال در سال 1372 کاهش يافته و سهم آن در کل بودجه از 51 درصد به 4/1 درصد تقليل مي يابد.

6- سهم هزينه هاي عمراني در کل هزينه هاي دولت از 4/19 درصد در سال 1367 به 28 درصد درسال پاياني برنامه افزايش مي يابد.

7- صادرات نفت وگاز درسال 1372 به 19200 ميليون دلار و جمع پنج سالة آن به 83096 ميليون دلار بالغ خواهد گرديد.

8- جهت ايجاد تنوع در منابع ارزي کشور حجم صادرات غيرنفتي در طي برنامه افزايش خواهد يافت. حجم صادرات غيرنفتي در طي پنج سال برنامه معادل 17836 ميليون دلار خواهد بود.

9- نرخ باروري از 4/6 فعلي به 4 در سال 1390 کاهش مي يابد. در نتيجه نرخ رشد جمعيت از 2/3 درصد به 3/2 درصد در سال مذکور تقليل مي يابد و نرخ رشد جمعيت در سال 1372 به سطح 3 درصد خواهد رسيد.

10- در برنامه پنج ساله با ايجاد سالانه حدود 394 هزار شغل جديد، نرخ بيکاري به حدود 0/14 درصد تقليل خواهد يافت. با توجه به اشتغال ايجاد شده و همچنين حجم فعاليتهاي پيش بيني شده در طي برنامه، بهره وري سرانة نيروي کار هرساله به ميزان 2/5 درصد افزايش خواهد يافت.

11- نرخ رشد حجم نقدينگي به علت کاهش شديد کسري بودجه دولت در طي برنامه روند نزولي داشته به طوري که از 21 درصد درسال 1367 به 8/3 درصد در سال 1372 کاهش مي يابد.

12- با توجه به نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و حجم نقدينگي مورد پيش بيني در برنامه، رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي از حدود 5/28 درصد درسال 1367، به 9/8 درصد در سال 1372 کاهش خواهد يافت.

ه - سياستهاي کلي

1- تقويت پول ملي و کاهش رشد نقدينگي و کنترل تورم از طريق کاهش کسري بودجه.

2- عدم کاهش سطح ارائه خدمات عمومي دولت نظير ادارة عمومي کشور، امور قضايي و حفظ امنيت، اداره روابط خارجي، دفاع از مرزها، خدمات آموزشي و بهداشتي و درماني تأمين هزينه هاي ذيربط از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي با تأکيد بر مالياتهاي مستقيم و اختصاص درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به امر سرمايه گذاري هاي مولد.

3- کاهش هزينه هاي دولت از طريق جلب مشارکت مردم در ايجاد و اداره مؤسسات آموزشي و درماني و همچنين تأمين هزينه هاي تأسيسات و خدمات شهرهاي متوسط و بزرگ توسط ساکنان آنها.

4- تغيير سيستم سهميه بندي کالاهاي اساسي به نحوي که سوبسيدهاي پرداخت شده در چهارچوب نظام تأمين اجتماعي کشور به تدريج صرفاً متوجه افراد کم درآمد جامعه گردد.

5- تغيير سياست نرخ گذاري کالاها و خدمات، به نحوي که به تدريج قيمتهاي تعادلي براي منابع اقتصادي به وجود آمده و در اين راستا:
1-5- در مورد کالاهاي عمومي نظير آب، برق و گاز، گاز مايع، نفت سفيد، بنزين، گازوييل، نفت کوره، روغن موتور، مخابرات و پست، اصل کلي حرکت در جهت تأمين تدريجي هزينه هاي قابل قبول سرمايه هاي جديد و جاري شرکتهاي توليد کننده اين کالاها در طول برنامه خواهد بود. شاخص کلي دراين مورد برابري قيمت کالاها يا خدمات مورد نظر با هزينه هاي نهايي توليد آن است. با اين حال براي حمايت از اقشار کم درآمد و توسعه بخش کشاورزي، نرخ هاي مختلف اعمال خواهد شد. براي جلوگيري از اسراف در مصرف کالاهاي عمومي ياد شده براي مصرف بالاتر از حداقل مورد نياز، قيمتها به طور تصاعدي افزايش خواهد يافت.
2-5- درمورد کالاهاي کشاورزي، دامي، صنعتي و خدماتي که قيمت گذاري آنها ضروري تشخيص داده شود، قيمت توسط دولت و با توجه به هزينه هاي متوسط توليد و سود متعارف تعيين خواهد شد. در تعيين قيمت به خصوص قيمت کالاهاي کشاورزي و بخشهاي مهم منافع توليد کنندگان ملحوظ خواهد شد.

6- بهبود وضعيت کنوني مؤسسات توليدي وابسته به شرايط سوددهي وانتقال بخشي از مؤسسات توليدي به بخش غير دولتي با ايجاد مکانيسمي انتفاعي.

7- بخشهاي اقتصادي که براي بهبود وضع توليد و گسترش ظرفيتهاي خود به منابع مالي و تسهيلات بانکي و اعتباري نيازمندند، تسهيلات بانکي و اعتباري مورد نياز چنان سازماندهي خواهد شد که:
1-7- اعطاي تسهيلات اعتباري در جهت هدفهاي تعيين شده سوق داده شود.
2-7- سلامت بخش پولي کشور دستخوش نابساماني نشود.

8- تجارت خارجي در انحصار دولت بوده و دولت مي تواند در چهارچوب برنامة اول با توجه به موارد ذيل، واردات و صادرات کالا و خدمات را به اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و خصوصي واگذار کند.
1-8- واردات کالاهاي کثيرالمصرف و استراتژيک کشور که همه ساله توسط هيأت وزيران تصويب خواهد گرديد، درانحصار دولت خواهد بود.
2-8- دولت در چهارچوب قانون صادرات و واردات ضوابط و شرايط مشارکت بخش غيردولتي در امر صادرات و واردات را با توجه به عدم واگذاري حق انحصاري به فرد يا افراد حقيقي خاص اعلام مي نمايد تا افراد حقيقي و حقوقي مختلف فرصت برابر براي استفاده از امکانات صادراتي و وارداتي را کسب کنند.
3-8- واحدهاي توليد مي توانند مواد اوليه و اقلام اختصاصي مورد مصرف خود را با نظارت دولت وارد نمايند.
4-8- واردات توسط بخش تعاوني و خصوصي بايستي با اولويت تأمين از طريق صادرات کالاهاي غيرنفتي و يا خدمات انجام شود. دولت مي تواند ارز حاصل از صادرات نقت خام و يا ساير منابع طبيعي در اختيار خود را با نرخي که تعيين خواهد نمود، دراختيار بخشهاي تعاوني و خصوصي قرار دهد.
5-8- سياست قيمت گذاري کالاهاي وارداتي به نحوي تنظيم مي گردد که ضمن حفظ استانداردهاي مورد نظر در مورد کيفيت کالاها، در مواردي که قيمت کالاهاي وارداتي کمتر از قيمت توليدات داخلي باشد، با توجه به سياست حمايتي دولت از محصولات کشاورزي و توليدات صنعتي داخلي، قيمت در سطح قيمتهاي تعيين شده توسط دولت تثبيت و ما به التفاوت دريافت مي گردد.
6-8- درصد معيني از توليدات کالاهاي غيرضروري صنعتي داخلي که ارز حاصل از صدور آن بيشتر از هزينه هاي ارزي مستقيم و غيرمستقيم براي توليد آنهاست، با توجه به ضوابط فوق براي صادرات اختصاص خواهد يافت ولو آنکه کل توليدات در داخل قابل مصرف باشد.
7-8- در بازرگاني خارجي جهت حمايت از توليدات صنايع داخلي به خصوص صنايع ماشين سازي و واسطه اي و براي تسريع در ايجاد يک ساخت صنعتي غيروابسته ضمن جلوگيري تدريجي از ورود کالاهاي صنعتي مصرفي به کشور هم زمان با رشد صنايع مادر و بنيادي بخشودگيهاي حقوق گمرکي و سود بازرگاني کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي در طول برنامه به تدريج لغو مي گردد. لغو بخشودگي شامل کالاهاي واسطه اي مربوط به کشاورزي و تکنولوژيهاي پيچيده که در افق برنامه اول قابل دسترسي نيستند، نخواهد بود. وضع سود بازرگاني در صورت لزوم اعمال محدوديتهاي وارداتي به کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي و توسعه صنايع واسطه اي و ماشين سازي مورد حمايت قرار خواهد گرفت. آن دسته از واحدهاي توليدي که فعاليت آنها در چهارچوب سياست " توسعه صادرات " قرار مي گيرد مشمول اين بند نبوده و از تسهيلات خاص گمرکي و بازرگاني جهت ورود مواد اوليه، قطعات يدکي و ماشين آلات برخوردار خواهند بود.
8-8- با توجه به نقش حياتي توسعه صادرات غيرنفتي در ايجاد منابع جديد ارزي ضروري است جهت حفظ و ايجاد ثبات بيشتر در بهبود روند توسعه صادرات غيرنفتي سياستها و مقررات لازم در جهت تضمين سود متناسب صادرکنندگان اتخاذ گردد تا از اين طريق امکان ايجاد رقابت در بازارهاي بين المللي براي کالاهاي داخلي وجود داشته باشد. دولت تسهيلات لازم براي صادرات کالاهاي کشاورزي از قبيل اطلاعات مربوط به بازرگاني اطلاعات فني وارائه اعتبار را براي کشاورزان فراهم خواهد ساخت.
9-8- براي جلوگيري از قاچاق کالا در نقاط مرزي طبق ضوابط و مقررات به هموطنان مرزنشين اجازه صادرات و واردات کالاهاي مجاز از طريق مناطق مرزي به خصوص مناطق جنوبي و شرقي کشور فراهم خواهد شد.
10-8- شرکتهاي بيمه دولتي به منظور کمک به رشد صادرات غيرنفتي، کليه کالاهاي صادراتي را با شرايط آسان در مقابل خطرات احتمالي حمل ونقل، سرقت، مفقود شدن و غيره بيمه خواهند کرد.

9- پي ريزي گسترده در جهت برقراري ارتباط بنيادي مراکز توليد و تحقيقات صنعتي و کشاورزي و تربيت محقق و بهبود کيفيت تحقيقات از طريق ارتباط مراکز تحقيقاتي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي با دانشگاههاي کشور و مراکز تحقيقاتي مشابه در کشورهاي پيشرفتة صنعتي و کشاورزي.

10- تشکيل شرکتهاي تعاوني توليدي همچنان مورد حمايت دولت قرار خواهد داشت و شرکتهاي تعاوني بسته به ماهيت فعاليت توليدي خود مدت زمان معيني از حمايت دولت برخوردار خواهند بود و تا پايان فرصت مزبور مي يابد قادر به رقابت با بخشهاي خصوصي و حفظ خود در بازار باشند.

11- حذف تشکلهاي انحصاري در توليد و توزيع کالا با تأکيد بر جلوگيري از انحصار توزيع سهميه کالاهاي توليدي بخش دولتي توسط اتحاديه هاي صنفي و ممانعت از دسترسي به سودهاي کلان ناشي از وجود قيمتهاي دوگانه در اقتصاد کشور.

جدول شماره (1) - ترکيب توليد ناخالص داخلي در برنامه پنج ساله (72- 1368)
(به قيمت ثابت 1367) (ميليارد ريال)

شرح	1367 (برآورد)	1368	1369	1370	1371	1372	نرخ رشد متوسط (72- 1368)
1- کشاورزي	5211	5430/2	5677/9	6026/3	6454/0	7000/6	6/1
2- نفت	2059	2500/2	2741/4	2833/9	3155/5	3250	9/5
3- صنايع و معادن	1623/6	1864/0	2148/7	2461/6	2866/0	3262/0	15/0
1-3- صنعت	1414	1623	1834/7	2089/6	2415	2750	14/2
2-3- معدن	209/6	241/0	314/0	372/0	451/0	512/0	19/5
4- آب وبرق و گاز	461	490/4	525/5	587	618/4	913/9	9/1
5- ساختمان	1234/8	1593/4	1844/3	2072/9	2281/7	2428/9	14/5
6- خدمات	12140/2	12757/7	13663/5	14650/5	15681	16793/7	6/7
1-6- حمل و نقل	898/4	944/5	998/2	1044/3	1090/4	1151/8	5
2-6- سايرخدمات	11341/8	11813/2	12665/3	13606/2	14590/6	15641/9	6/83
توليد ناخالص داخلي به قيمت عوامل *	22503/3	24289/5	26533/0	28345/9	30746/7	33314/6	8/1
توليد سرانه (هزار ريال )	426/4	449/7	475/7	493/1	518/2	543/1	4/9

* با کسر کارمزد احتسابي