پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت دولتی

موضوع:
بررسي رابطه اندازه دولت با رشد اقتصادي در كشورهاي OECD و D8

استاد راهنما:
جناب آقاي دكتر اصغر عالم تبريز

استاد مشاور:
جناب آقاي دكتر غلامحسین عبیری

پژوهشگر:
جمشید اثنی عشری

تاریخ دفاع:
07/12/1385

چکیده پژوهش:
اغلب اقتصاددانان و عالمان علم مديريت بر اين باورند که ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي دولت مي‌تواند بر نرخ رشد اقتصادي و ساير متغيرهاي اقتصادي تاثير بگذارد، اگرچه در مورد جهت و ميزان تاثيرگذاري اختلافات بنيادين وجود دارد، اما در مورد اين ديدگاه اتفاق نظر وجود دارد که ارتباط بين حجم دولت (يعني نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي) و نرخ رشد اقتصادي، ثابت و يکسان نيست و بسته به شرايط زماني و مکاني کشورها متفاوت است.
ازمون و تحليل تجربه کشورهاي مختلف به عنوان يک بررسي مديريتي – اقتصادي تا حدودي مي تواند نشان دهنده اين ارتباط در موقعيت‌هاي مختلف باشد .
البته اين رويکرد مي تواند با اشکال مقايسه گزينه‌هاي ناهمگون مواجه باشد، که تلاش شده است با گسترش دامنه کشورهاي مورد بررسي از نظر تعداد و شرايط اقتصادي، اين مشکل تا حدودي رفع شود.
انتخاب دو مجموعه کشورهاي عضو جامعه توسعه همکاري اقتصادي OECD و کشورهاي درحال توسعه D8 در راستاي گسترش دامنه آماري، مورد بررسي صورت گرفت. به گونه اي که بتوان کشورهاي مختلف از نظر ميزان توسعه‌يافتگي، موقعيت جغرافيايي ، اولويت هاي جامعه همچون توجه به رفاه يا تامين حداقل معيشت و حتي شرايط سياسي و حجم دولت را مورد بررسي قرار داد.
در کنار آن تلاش شد که مجموعه انتخاب شده به گونه‌اي با شرايط گذشته، حال و آينده مورد انتظار اقتصاد ايران شباهت داشته باشد.
حجم دولت در اقتصاد مي‌تواند در موقعيت هاي مختلف اثرات مختلفي بر رشد اقتصادي از خود نشان دهد که بشدت وابسته به شرايط اقتصادي آن کشور است.
در اغلب موارد دولت حجيم باعث کاهش نرخ رشد اقتصادي مي شود ولي اين به معناي آن نيست که کوچک بودن دولت برابر با نرخ رشد اقتصادي بالا است و يک حالت ميانه، گزينه‌اي مطلوب تر است.
براساس تجربه کشورهاي مختلف، حجم دولت در سال‌هاي نخست توسعه يافتگي بين 25 تا 45 درصد مي تواند باعث افزايش نرخ رشد اقتصادي و تداوم آن در اقتصادهاي مختلف باشد. البته اين نرخ ارتباط ثابت نيست و درکشورهاي مختلف افزايش حجم دولت مي‌تواند باعث افزايش نرخ رشد شود ولي در سطحي از حجم دولت که اغلب در محدوده فوق است، اين اثرگذاري به حداکثر مي رسد و از ان پس روند کاهشي خواهد داشت.
البته زماني که کشورها از يک سطح توسعه يافتگي عبور کردند و متغيرهايي مانند رفاه در اولويت قرار گرفت، دولت با حجمي تا سطح 55 درصد نيز مي تواند تداوم رشد اقتصادي را حفظ کند.